ماده ۲۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۷: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> در حقوق فرانسه، اشتباه در شخصیت طرف معامله، موجب بطلان نسبی عقد می‌گردد؛ که مفهومی شبیه [[عدم نفوذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در [[نکاح|عقد نکاح]]، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> در حقوق فرانسه، اشتباه در شخصیت طرف معامله، موجب بطلان نسبی عقد می‌گردد؛ که مفهومی شبیه [[عدم نفوذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در [[نکاح|عقد نکاح]]، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این امر در ماده 1134 قانون مدنی جدید فرانسه بدین نحو تصریح گردیده است: «اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف معامله، تنها درصورتی موجب بطلان است که قرارداد، قائم به شخص باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671168|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۸: | ||
در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۸: | ||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | * [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | ||
* [[تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی]] | * [[تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶
ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.[۱] به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند، اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،[۲] در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.[۴] در حقوق فرانسه، اشتباه در شخصیت طرف معامله، موجب بطلان نسبی عقد می‌گردد؛ که مفهومی شبیه عدم نفوذ است.[۵] در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در عقد نکاح، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.[۶] این امر در ماده 1134 قانون مدنی جدید فرانسه بدین نحو تصریح گردیده است: «اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف معامله، تنها درصورتی موجب بطلان است که قرارداد، قائم به شخص باشد».[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:
- اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
- اشتباه در هویت طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.
- اشتباه در جهت معامله.
- اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.[۸]
اطلاق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله، و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده‌است.[۹]
اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی‌آورد،[۱۰] در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر نکاح و عقود احسان؛ مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد می‌باشد.[۱۱] اصولاً در قراردادهای غیرمعوض، و گاهی نیز در برخی عقود معوض، نظیر بیع نسیه، و نیز در نکاح، شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.[۱۲]
اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمی‌توان قاعده مندرج در این ماده را با قواعد مربوط به خیارات، قابل تطبیق دانست.[۱۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۴]
در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از شرایط صحت عقد است.[۱۵]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)
مصادیق و نمونه‌ها
- در گذشته که معمولاً قبل از نکاح، مرد، همسر آینده خود را نمی‌دید؛ ممکن بود والدین دختر، در توصیف وی، مرد را اغفال نموده و با ارائه توضیحاتی خلاف واقع، او را به اشتباه بیندازند.[۱۶]
- در عقودی نظیر صدقه و وقف، شخصیت مسکین و موقوفٌ علیه، علت عمده عقد است.[۱۷]
- زید، به تصور اینکه عمرو، فرزند او از همسر منقطعه اش می‌باشد؛ خانه خود را به وی هبه نموده و بعد، متوجه گردید که عمرو، فرزند زن و شوهر دیگری است؛ لذا چنین هبه ای صحیح نمی‌باشد.[۱۸]
مقالات مرتبط
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس
- تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی
- دکترین به منزله منبع حقوق
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4511156
- ↑ رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710892
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 289612
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110468
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671168
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93600
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81768
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190396
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190400
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81768
- ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436320
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088236