ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۵

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

توضیح واژگان

منظور از «مهر» که در ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.^[۱]

پیشینه

به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵، توافق طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت اقساطی امکان پذیر بوده‌ است.^[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است.^[۳] اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه باطل بوده؛ و زن، مستحق مهرالمثل است.^[۴]

اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف توقیف باشد؛ در این صورت می‌تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهد شد.^[۵]

مهریه می تواند عین معین، یا دین(حال یا موجل) باشد و یا اقساطی باشد، اجل طاری که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد.^[۶]

گفتنی است در صورت اعسار مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از تمکین، خودداری نماید.^[۷]

نکات توضیحی

در صورت وقوع طلاق، مهریه مؤجل، حال می‌گردد؛ زیرا رضایت زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، معلق یا مشروط به بقای زوجیت بوده؛ و با وقوع طلاق، معلقٌ علیه یا شرط، حاصل گردیده و دین، حال می‌شود.^[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

زوجین می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد یا مدت دار توافق نمایند و مهریه، در صورتی عندالمطالبه خواهد بود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.^[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.^[۱۰]

نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه: در فرضی که محکوم به، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم دادخواست تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.^[۱۱]

نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه: به سبب واحد بودن محکوم له و محکوم علیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.^[۱۲]
رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)

مقالات مرتبط

حقوق و تکالیف مالی بین زوجین

منابع

↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246264
↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210616
↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367784
↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803144
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464088
↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210600
↑ محمدجواد صفار. درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1468488
↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57560
↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170024
↑ نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه
↑ نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه

[1] ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364

[2] احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246264

[3] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210616

[4] سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367784

[5] حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803144

[6] محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464088

[7] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210600

[8] محمدجواد صفار. درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1468488

[9] عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57560

[10] سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170024

[11] نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه

[12] نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
+'''ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی''': برای [[تأدیه|تأدیهٔ]] تمام یا قسمتی از [[مهریه|مهر]] می‌توان مدت یا [[تقسیط مهریه|اقساطی]] قرار داد.
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
-*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
 == توضیح واژگان ==
-به دیونی که طی بیش از یک مهلت، باید پرداخت گردند؛ بدهی اقساطی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
+منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 == پیشینه ==
-به موجب ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355،توافق طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت اقساطی، امکانپذیر بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+به موجب [[ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]]، [[توافق]] طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت [[تقسیط|اقساطی]] امکان پذیر بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246264|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه [[مهریه عندالمطالبه|عندالمطالبه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210616|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه [[باطل]] بوده؛ و زن، مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
+اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف [[بازداشت|توقیف]] باشد؛ در این صورت می‌تواند از [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ [[ضامن]] یا [[کفیل]] از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با [[وجه التزام]] آزاد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
+مهریه می تواند [[عین معین]]، یا [[دیون|دین]]([[دین حال|حال]] یا [[دین موجل|موجل]]) باشد و یا اقساطی باشد، [[اجل طاری]] که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+گفتنی است در صورت [[اعسار]] مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از [[تمکین]]، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
-تأدیه گردد ز مهرش آن به نقد و یا که قسط                        غالباً زن طالب آن مهریه از مرد نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407900|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+در صورت وقوع [[طلاق]]، مهریه مؤجل، حال می‌گردد؛ زیرا [[رضایت]] زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، [[تعلیق|معلق]] یا مشروط به بقای [[رابطه زوجیت|زوجیت]] بوده؛ و با وقوع طلاق، [[معلق علیه|معلقٌ علیه]] یا [[شرط]]، حاصل گردیده و دین، حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1468488|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== مطالعات فقهی ==
-اجل طاری که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116008|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
-درصورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+=== سوابق فقهی ===
-اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف توقیف باشد؛ دراینصورت می تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید. و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهدنمود. و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ دراینصورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهدشد. و درصورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+* [[زوجین]] می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد یا مدت دار توافق نمایند و مهریه، در صورتی عندالمطالبه خواهد بود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57560|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
-درصورت اعسار مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می تواند از تمکین، خودداری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52636|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+== رویه‌های قضایی ==
-اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم و یا مجمل باشد؛ دراینصورت، مهریه باطل بوده؛ و زن، مستحق مهرالمثل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
-== سوابق فقهی ==
+*[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]: در فرضی که [[محکوم به]]، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم [[دادخواست]] تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]</ref>
-زوجین، می توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد، و یا مدت دار، توافق نمایند. مهریه، درصورتی عندالمطالبه خواهدبود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
-درصورت وقوع طلاق، مهریه مؤجل، حال می گردد. زیرا رضایت زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، معلق یا مشروط به بقای زوجیت بوده ؛ و با وقوع طلاق، معلقٌ علیه یا شرط، حاصل گردیده، و دین حال می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367108|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
+*[[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]]: به سبب واحد بودن [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]]، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]]</ref>
+*[[رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)]]
+== مقالات مرتبط ==
-== رویه های قضایی ==
+* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]]
-به موجب دادنامه شماره 240/7 مورخه 10/3/1371 دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42492|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون مدنی}}
+[[رده:مواد قانون مدنی]]
+[[رده:اشخاص]]
+[[رده:نکاح]]
+[[رده:مهر]]