ماده ۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریههای مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، [[دادگاه]]، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، میتواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد، اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565020|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* به موجب نظریههای مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، [[دادگاه]]، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/516 مورخ 1402/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اثبات وقف خاص]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۴
ماده ۷۹ قانون مدنی: واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین میکند.
مواد مرتبط
ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
توضیح واژگان
«خیانت» در لغت، یعنی بی وفایی، عهدشکنی و جفا و در اصطلاح، عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی را خیانت گویند.[۱]
الحاق شخص مورد اطمینان به متولی، جهت اداره موقوفه را «ضم امین» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمیباشد[۳] و لزوم وقف، مقتضی این است که پس از قبض موقوفه، واقف حق عزل متولی را نداشته باشد؛ اما عزل وی پیش از تحقق قبض، از حقوق واقف میباشد،[۴] بنابراین نمیتوان تولیت را وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف میتواند او را عزل نماید و نه خود وی، میتواند از سمت خود استعفا دهد،[۵] به عبارت دیگر واقف، چه پیش از قبول متولی و چه پس از آن، نمیتواند وی را عزل نماید؛ اما چون پیش از قبض عین موقوفه، وقف محقق نگردیده، میتواند متولی را برکنار نماید.[۶]
واقف، حق عزل متولی را ندارد؛ مگر اینکه ضمن وقف، چنین حقی را به نفع خود شرط نموده باشد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا بر اتفاق نظر فقها، متولی، امین بوده و فقط در صورت تعدی و تفریط، مسئول است.[۸]
پس از تحقق وقف، واقف، نمیتواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.[۹]
اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه میباشد.[۱۰]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، میتواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد، اتخاذ تصمیم نماید.[۱۱]
- به موجب نظریههای مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.[۱۲][۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2678412
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707524
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187068
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479460
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178304
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565020
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264884
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264884