ماده ۵۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۴ قانون مدنی''': [[شرکت قهری]]، اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا [[ارث]]، حاصل می‌شود. | '''ماده ۵۷۴ قانون مدنی''': [[شرکت قهری]]، اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا [[ارث]]، حاصل می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۸۵۱ قانون مدنی مصر، [[مالکیت]] [[مشاع|مشترک]] خانوادگی، ممکن است به صورت توافق کتبی اعضای خانواده، پیرامون بقای اشاعه، نسبت به [[سهم‌الارث|سهم الارث]] آنان از [[مورث]] خویش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331340|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۸۵۱ قانون مدنی مصر، [[مالکیت]] [[مشاع|مشترک]] خانوادگی، ممکن است به صورت توافق کتبی اعضای خانواده، پیرامون بقای اشاعه، نسبت به [[سهم‌الارث|سهم الارث]] آنان از [[مورث]] خویش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331340|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت یا امتزاج | در شرکت قهری، [[مال|مالی]] از طریق وراثت یا امتزاج غیراختیاری، به دیگری [[انتقال قهری|منتقل]] گردیده؛ یا دو مال به‌طور غیر[[اراده|ارادی]]، با یکدیگر مخلوط شده؛ و مال واحدی را به وجود آورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253844|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
اموالی که [[عرف]] آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند، نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیء واحد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اسباب غیرارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=656996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[شرکت مدنی|شرکت]]، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک [[منفعت|منافع]]، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612888|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود | === سوابق فقهی === | ||
ممکن است شرکت، بر اثر [[عقد|قرارداد]] یا توارث به وجود آید، شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند، دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و [[صفت|صفات]] کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند، شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود. در [[مال مثلی|اموال مثلی]]، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید، بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، در فرض مشاع بودن مالکیت [[وارث|ورثه]] نسبت به [[ترکه]]، [[تصرف]] و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5511288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:احکام شرکت]] | |||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۲
ماده ۵۷۴ قانون مدنی: شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۸۵۱ قانون مدنی مصر، مالکیت مشترک خانوادگی، ممکن است به صورت توافق کتبی اعضای خانواده، پیرامون بقای اشاعه، نسبت به سهم الارث آنان از مورث خویش باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت یا امتزاج غیراختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ یا دو مال به‌طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده؛ و مال واحدی را به وجود آورده‌است.[۲]
اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند، نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیء واحد دانست.[۳]
نکات توضیحی
اسباب غیرارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.[۴]
شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک منافع، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید، شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند، دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند، شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود. در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید، بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۲ دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.[۷]
انتقادات
این ماده، ارتباطی به عقد شرکت ندارد؛ زیرا مزج قهری، نمی‌تواند منجر به پیدایش چنین قراردادی گردد.[۸]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331340
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253844
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592620
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 656996
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612888
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150728
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5511288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713760