ماده ۷۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۲۳ قانون مدنی''': ممکن است کسی در ضمن [[عقد لازم|عقد لازمی]] به [[تأدیه|تادیه]] [[دین]] دیگری ملتزم شود. در این صورت [[التزام معلق|تعلیق به التزام]]، [[شرط مبطل|مبطل]] نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین [[مدیون]] [[تعلیق|معلق]] به عدم تادیه او نماید.
'''ماده ۷۲۳ قانون مدنی''': ممکن است کسی در ضمن [[عقد لازم|عقد لازمی]] به [[تأدیه|تادیه]] [[دین]] دیگری ملتزم شود. در این صورت [[التزام به تادیه معلق|تعلیق به التزام]]، [[شرط مبطل|مبطل]] نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین [[مدیون]] [[تعلیق|معلق]] به عدم تادیه او نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده فرضی را پیش‌بینی می‌کند که دین بر [[ذمه]] مدیون اصلی باقی مانده و ضامن پس از عدم تادیه دین توسط مدیون، ملزم به پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین در این ماده، در باب [[شرط ضمن عقد]]، صریحاً التزام معلق را معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231184|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
این ماده فرضی را پیش‌بینی می‌کند که دین بر [[ذمه]] مدیون اصلی باقی مانده و ضامن پس از عدم تادیه دین توسط مدیون، ملزم به پرداخت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین این ماده، در باب [[شرط ضمن عقد]]، صریحاً التزام معلق را معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231184|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
[[شرط]] ضمن عقد مذکور در این ماده، نه [[شرط خلاف مقتضای عقد|خلاف مقتضای عقد]] است و نه خلاف کتاب و سنت، بلکه شرط جایزی است که «[[المومنون عند شروطهم]]» شامل آن می‌شود و لازم [[وفای به عهد|الوفاست]] و به برکت این شرط، حق رجوع، رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن [[تفریغ ذمه]] در حقیقت [[ضمان]]، معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس [[تعهد]] و [[مسئولیت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
شرط ضمن عقد مذکور در این ماده، نه [[شرط خلاف مقتضای عقد|خلاف مقتضای عقد]] است و نه خلاف کتاب و سنت، بلکه شرط جایزی است که «[[المومنون عند شروطهم]]» شامل آن می‌شود و لازم [[وفای به عهد|الوفاست]] و به برکت این شرط، حق رجوع، رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن [[تفریغ ذمه]] در حقیقت [[ضمان]]، معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس [[تعهد]] و [[مسئولیت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۳: خط ۲۳:
* [[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]]
* [[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]]
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۸

ماده ۷۲۳ قانون مدنی: ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده فرضی را پیش‌بینی می‌کند که دین بر ذمه مدیون اصلی باقی مانده و ضامن پس از عدم تادیه دین توسط مدیون، ملزم به پرداخت می‌شود،[۱][۲][۳] همچنین این ماده، در باب شرط ضمن عقد، صریحاً التزام معلق را معتبر شناخته‌است.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شرط ضمن عقد مذکور در این ماده، نه خلاف مقتضای عقد است و نه خلاف کتاب و سنت، بلکه شرط جایزی است که «المومنون عند شروطهم» شامل آن می‌شود و لازم الوفاست و به برکت این شرط، حق رجوع، رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن تفریغ ذمه در حقیقت ضمان، معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس تعهد و مسئولیت می‌باشد.[۵]

رویه‌های قضایی

  • مطابق رای شماره ۱۴۶۰۲ – ۱۳۱۷/۱/۲۴، در صورت التزام به پرداخت معلق به عدم تادیه مدیون، عدم احراز پرداخت دین توسط مدیون و بقای دین کافی برای ملزم دانستن ضامن به تادیه دین بوده و احتیاجی به صدور حکم قبلی بر محکومیت مدیون اصلی در مقابل داین نخواهد داشت.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • زید ملتزم می‌شود که اگر پسرش در فلان تاریخ دین خود را ندهد او به داین بپردازد، این التزام تعهدی است که پس از عدم تادیه فرزند ایجاد می‌شود.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98332
  2. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292740
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657672
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231184
  5. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506472
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169504
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204172