ماده ۱۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
* [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]]
* [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]]
* [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]]
* [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]]

نسخهٔ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۵

ماده ۱۹۶ قانون مدنی: کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.[۴] به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاحات 2016)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.[۵]

در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که اثبات شود شخصی به نمایندگی از دیگری عمل حقوقی انجام داده است، اثر آن عمل حقوقی به منوب عنه تسری می یابد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.[۷]

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.[۸] به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.[۹]

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند[۱۰] و مفاد این ماده، اماره بوده و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.[۱۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145132
  5. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147320
  6. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671424
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123484
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90864
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93544
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124496