ماده ۱۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 192 قانون مدنی را به ماده ۱۹۲ قانون مدنی منتقل کرد)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.
'''ماده ۱۹۲ قانون مدنی''': در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] باشد کافی است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
انشای غیر لفظی، یعنی اینکه وسیله ابراز قصد و رضا در عقود، لفظ نباشد.(20935)
«[[انشای غیر لفظی]]»، یعنی اینکه وسیله ابراز قصد و رضا در [[عقد|عقود]]، لفظ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


ابکم در لغت، یعنی گنگ و لال. به شخصی که فاقد قدرت گویایی باشد؛ ابکم گویند.(1013613)
«ابکم» در لغت، یعنی گنگ و لال، به شخصی که فاقد قدرت گویایی باشد؛ ابکم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 117 قانون مدنی مصر، دادگاه می تواند برای اشخاص گنگ و ناشنوا، مشاور قضایی تعیین نماید؛ تا به هنگام معامله، مصالح اینگونه اشخاص، زیر پا گذارده نشود.(1331202)
به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدنی مصر، [[دادگاه]] می‌تواند برای اشخاص گنگ و ناشنوا، مشاور قضایی تعیین نماید؛ تا به هنگام معامله، مصالح این گونه اشخاص، زیر پا گذارده نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324864|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد.(20935)
قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


هرچند با اشاره، به طور کامل، نمی توان مقصود خویش را، به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته؛ و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده است.(131518)
اشاره برای اشخاص لال، در حکم ابراز اراده از طریق سخن گفتن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166808|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> چون عقد، بدون [[ایجاب]] و [[قبول]] واقع نمی‌گردد؛ به ناچار باید اشخاص لال، به وسیله اشاره، عقد را انشا نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> هرچند با اشاره، به‌طور کامل، نمی‌توان مقصود خویش را، به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، با تبعیت از [[عرف]] معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته و الزام به اخذ [[وکیل]] برای چنین اشخاصی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


به نظر برخی از حقوقدانان، این ماده، فقط در مورد اشخاص لال، و بیمارانی که قدرت تکلم ندارند؛ کاربرد داشته؛ و قابل تسری به سایر موارد نیست.(427596) (844703) (844721) و به نظر برخی دیگر، حتی در مواردی که طرف معامله، قادر است با تلفظ، مقصود خود را برساند؛ اشاره، می تواند مبین قصد و رضا باشد.(844736)
== نکات توضیحی ==
به نظر برخی از حقوقدانان، این ماده، فقط در مورد اشخاص لال و بیمارانی که قدرت تکلم ندارند؛ کاربرد داشته؛ و قابل تسری به سایر موارد نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378868|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378940|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>و به نظر برخی دیگر، حتی در مواردی که طرف معامله، قادر است با تلفظ، مقصود خود را برساند؛ اشاره، می‌تواند مبین قصد و رضا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3379000|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


اشاره برای اشخاص لال، در حکم احراز اراده، از طریق سخن گفتن است.(41688)
== مقالات مرتبط ==
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»]]
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد. در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.(20935)
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
چون عقد، بدون ایجاب و قبول واقع نمی گردد؛ به ناچار باید اشخاص لال، به وسیله اشاره، عقد را انشا می نمایند.(30791)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷

ماده ۱۹۲ قانون مدنی: در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

توضیح واژگان

«انشای غیر لفظی»، یعنی اینکه وسیله ابراز قصد و رضا در عقود، لفظ نباشد.[۱]

«ابکم» در لغت، یعنی گنگ و لال، به شخصی که فاقد قدرت گویایی باشد؛ ابکم گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدنی مصر، دادگاه می‌تواند برای اشخاص گنگ و ناشنوا، مشاور قضایی تعیین نماید؛ تا به هنگام معامله، مصالح این گونه اشخاص، زیر پا گذارده نشود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۴]

اشاره برای اشخاص لال، در حکم ابراز اراده از طریق سخن گفتن است،[۵] چون عقد، بدون ایجاب و قبول واقع نمی‌گردد؛ به ناچار باید اشخاص لال، به وسیله اشاره، عقد را انشا نمایند،[۶] هرچند با اشاره، به‌طور کامل، نمی‌توان مقصود خویش را، به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده‌است.[۷]

نکات توضیحی

به نظر برخی از حقوقدانان، این ماده، فقط در مورد اشخاص لال و بیمارانی که قدرت تکلم ندارند؛ کاربرد داشته؛ و قابل تسری به سایر موارد نیست[۸][۹][۱۰]و به نظر برخی دیگر، حتی در مواردی که طرف معامله، قادر است با تلفظ، مقصود خود را برساند؛ اشاره، می‌تواند مبین قصد و رضا باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054508
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324864
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166808
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123220
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526128
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710440
  9. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378868
  10. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378940
  11. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3379000