ماده ۱۹۲ قانون مدنی
ماده ۱۹۲ قانون مدنی: در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدنی مصر، دادگاه می‌تواند برای اشخاص گنگ و ناشنوا، مشاور قضایی تعیین نماید تا به هنگام معامله، مصالح این گونه اشخاص، زیر پا گذارده نشود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۲ قانون مدنی
قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۲]
اشاره برای اشخاص لال، در حکم ابراز اراده از طریق سخن گفتن است،[۳] چون عقد، بدون ایجاب و قبول واقع نمی‌گردد؛ به ناچار باید اشخاص لال، به وسیله اشاره، عقد را انشا نمایند،[۴] هر چند با اشاره، به‌طور کامل، نمی‌توان مقصود خویش را به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده است.[۵]
نکات توضیحی ماده ۱۹۲ قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، ماده ۱۹۲ قانون مدنی فقط در مورد اشخاص لال و بیمارانی که قدرت تکلم ندارند؛ کاربرد داشته؛ و قابل تسری به سایر موارد نیست،[۶][۷][۸] و به نظر برخی دیگر، حتی در مواردی که طرف معامله، قادر است با تلفظ، مقصود خود را برساند؛ اشاره، می‌تواند مبین قصد و رضا باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشاره به عنوان وسیله‌ای معادل با تلفظ در صورت عدم امکان تلفظ برای طرفین یا یکی از آنها قابل قبول است.
- قصد و رضای طرفین از طریق اشاره باید به وضوح نشان داده شود.
- ماده ۱۹۲ قانون مدنی بر اهمیت وجود قصد و رضا در معاملات تأکید دارد.
- اشاره باید به گونه‌ای باشد که عدم امکان تلفظ را جبران کند.
- درک و تفسیر صحیح از اشاره نیازمند شرایطی است که قصد و رضای واقعی را نشان دهد.
مقالات مرتبط
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- تحلیل اعتبار شروط الحاقی به عقد در حقوق ایران و فقه امامیه
- نرم‌افزار متن‌باز؛ حقوق مالکیت فکری یا حقوق قراردادها
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166808
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123220
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710440
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378868
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378940
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3379000