ماده ۸۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«[[وصیت به واجب]]»، یعنی وصیت به پرداخت واجبات مالی و [[تعهد قانونی|تعهدات قانونی]] و [[تعهد قراردادی|قراردادی]] [[موصی]] از محل ترکه وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به واجبات مالی، «[[واجب صلبی|واجبات صلبی]]» هم می‌گویند؛ زیرا از اصل ترکه [[تادیه|تأدیه]] می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289112|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
در «[[واجب بدنی|واجبات بدنی»]]، برخلاف واجبات مالی، جسم انسان، موضوع واجب قرار می گیرد؛ مانند نماز و روزه؛ البته حج را می‌توان ذوجنبتین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۲۶: خط ۱۹:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی‌های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188520|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=توکلی کرمانی|چاپ=1}}</ref>
آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی‌های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188520|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=توکلی کرمانی|چاپ=1}}</ref>
[[دیه]] جزء ترکه محسوب می‌گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۳۵: خط ۲۶:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
پرداخت هزینه‌های خاکسپاری متوفی، بر ادای دیون و وصایای وی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
* پرداخت هزینه‌های خاکسپاری متوفی، بر ادای دیون و وصایای وی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[دیه]] جزء ترکه محسوب می‌گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۰

ماده ۸۶۹ قانون مدنی: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

  1. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
  2. دیون و واجبات مالی متوفی.
  3. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازهٔ آن‌ها.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از موصی به نیز قابل برداشت است، اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، ذمه میت را نسبت به تعهدات و واجبات مالی اش، بری می‌سازند و سپس، مورد وصیت را به تصرف موصی له می‌دهند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر کل ماترک، در رهن طلبکار باشد و متوفی، به جز عین مرهونه، مال دیگری از خود باقی نگذاشته باشد؛ به عقیده برخی از حقوقدانان، هزینه‌های خاکسپاری باید از مورد وثیقه، تأدیه گردد و به عقیده برخی دیگر، چنین امری ممکن نیست.[۲]

در صورتی به وصایای میت عمل می‌گردد که ابتدا، دیون او پرداخت شده باشد.[۳] چنانچه متوفی، مالی را جهت صرف در امور خیریه یا … وصیت نموده باشد؛ ولی در وصیت خویش، تصریح به پرداخت دیون و تعهدات و واجبات مالی و هزینه‌های ضروری نظیر مخارج تدفین خویش و … ننموده باشد؛ در این صورت هزینه‌های مزبور، باید از اصل ترکه پرداخت گردد نه از موصی به،[۴] همچنین اجرت المثل هر امر واجب مالی که اتیان آن نیازمند پرداخت اجرت باشد؛ از ترکه قابل تأدیه است، مگر اینکه متوفی وصیت نموده باشد که هزینه‌های مزبور، از ثلث ماترک پرداخت شود.[۵]

گفتنی است حتی اگر قصاص قاتل، باعث تضییع حقوق مالی طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمی‌توانند مانع اجرای قصاص شوند.[۶]

نکات توضیحی

آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی‌های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به موجب آیات ۱۱ و ۱۲ سوره نساء «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» و «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، قبل از تقسیم ترکه، باید وصایای متوفی، از محل ماترک اجرا گردد.[۸]

سوابق فقهی

  • پرداخت هزینه‌های خاکسپاری متوفی، بر ادای دیون و وصایای وی مرجح است.[۹]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: دیه جزء ترکه محسوب می‌گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اجرت حمل کننده پیکر میت، بر دیون و وصایای او مرجح است.[۱۴]
  • اجرت کسی که به نیابت از متوفی، به حج می‌رود؛ باید از ماترک وی پرداخت شود.[۱۵]
  • در صورتی که خانه متوفی در رهن طلبکار باشد؛ قبل از تقسیم ترکه بین ورثه، باید دیون وی به مرتهن پرداخت گردیده و از ملک مزبور فک رهن شود.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146072
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100004
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12848
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17256
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345568
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207964
  7. سعید توکلی کرمانی. انتقال تعهد. چاپ 1. دانشور، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188520
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498424
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554400
  10. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394952
  11. سیدحسن میرحسینی. شرح آرای شورای عالی ثبت. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5425468
  12. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5575988
  13. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5446984
  14. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554400
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345568
  16. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207940