ماده ۲۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(مقالات مرتبط) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۹ قانون مدنی''': اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد. | '''ماده ۲۷۹ قانون مدنی''': اگر موضوع [[تعهد]] [[عین معین|عین شخصی]] نبوده و [[کلی فی الذمه|کلی]] باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که [[عرف|عرفاً]] [[عیب|معیوب]] محسوب است نمی‌تواند بدهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را [[مدیون]] کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، نظیر ماده | مفاد این ماده، نظیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1166 درخصوص موضوع تعهد از نوع ارائه خدمت گفته شده که اگر کیفیت و نحوه ارائه خدمت در قرارداد تعیین نشده بود باید سه معیار در زمان اجرا درنظر گرفته شود؛ اولاً توجه به ماهیت و طبیعت خدمت، دوماً توجه به عرف موضوع خدمت و تعهد و سوماً تطابق کیفیت خدمت ارائه شده با بهای تعیین شده برای آن تعهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم | اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید [[مبیع]] را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را [[تسلیم]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در مواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را تسلیم نماید که دارای جنس، و [[صفت|وصف]] مورد [[تراضی]] طرفین است، چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف، معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که | اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که در واقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121872|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
گفتنی است صرف ذکر نام کالا در معامله، رفع ابهام ننموده؛ و [[غرر]] را برطرف نمی‌سازد؛ لذا ذکر برخی اوصاف، کارخانه سازنده کالا، تاریخ تولید و … نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
همچنین لازم است ذکر شود که [[سکوت]] طرفین، نسبت به برخی ویژگی‌های [[مورد معامله]]، دلیل اهمیت کم این گونه اوصاف بوده؛ و ذکر همه اوصاف فرعی و جزیی، از شرایط [[نفوذ]] معامله نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
لزوم تسلیم فرد سالم در [[عقد|قراردادها]] را می‌توان از مصادیق [[اصل حسن نیت]] به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629864|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
فرد معیوب نیز یکی از افراد کلی به‌شمار می‌آید؛ لیکن عرف حاکم بر معاملات، تسلیم فرد بی عیب را، بر کالای فاسد ترجیح می‌دهد، بدین ترتیب تسلیم فرد معیوب، [[تخلف از شرط ضمنی]] محسوب می‌گردد. | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === مستندات فقهی === | ||
امام رضا، در مورد زنی که یک خانه، مهریه او بود؛ حکم نمودند که همسر وی، باید منزلی متوسط و میانه را، به او اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788064|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین ایشان، در مورد زنی که یک خانه و خدمتکار، مهر او بود؛ حکم نمودند که وی، مستحق منزل و خدمتکاری متوسط و میانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* دو تن جو، و | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* دو تن جو، و ۱۰۰۰ کیلوگرم آلومنیوم، کلی فی الذمه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4357896|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | |||
* [[تعیین مورد معامله]] | |||
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]] | |||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۵۲: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:در وفای به عهد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۷
ماده ۲۷۹ قانون مدنی: اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.
توضیح واژگان
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، نظیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی فرانسه است.[۲] در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1166 درخصوص موضوع تعهد از نوع ارائه خدمت گفته شده که اگر کیفیت و نحوه ارائه خدمت در قرارداد تعیین نشده بود باید سه معیار در زمان اجرا درنظر گرفته شود؛ اولاً توجه به ماهیت و طبیعت خدمت، دوماً توجه به عرف موضوع خدمت و تعهد و سوماً تطابق کیفیت خدمت ارائه شده با بهای تعیین شده برای آن تعهد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید،[۴] بنابراین در مواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد تراضی طرفین است، چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف، معیوب نباشد.[۵]
اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که در واقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیده‌است.[۶]
گفتنی است صرف ذکر نام کالا در معامله، رفع ابهام ننموده؛ و غرر را برطرف نمی‌سازد؛ لذا ذکر برخی اوصاف، کارخانه سازنده کالا، تاریخ تولید و … نیز لازم است.[۷]
همچنین لازم است ذکر شود که سکوت طرفین، نسبت به برخی ویژگی‌های مورد معامله، دلیل اهمیت کم این گونه اوصاف بوده؛ و ذکر همه اوصاف فرعی و جزیی، از شرایط نفوذ معامله نمی‌باشد.[۸]
نکات توضیحی
لزوم تسلیم فرد سالم در قراردادها را می‌توان از مصادیق اصل حسن نیت به‌شمار آورد.[۹]
فرد معیوب نیز یکی از افراد کلی به‌شمار می‌آید؛ لیکن عرف حاکم بر معاملات، تسلیم فرد بی عیب را، بر کالای فاسد ترجیح می‌دهد، بدین ترتیب تسلیم فرد معیوب، تخلف از شرط ضمنی محسوب می‌گردد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
امام رضا، در مورد زنی که یک خانه، مهریه او بود؛ حکم نمودند که همسر وی، باید منزلی متوسط و میانه را، به او اعطا نماید.[۱۰] همچنین ایشان، در مورد زنی که یک خانه و خدمتکار، مهر او بود؛ حکم نمودند که وی، مستحق منزل و خدمتکاری متوسط و میانه است.[۱۱]
سوابق فقهی
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۱۲]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- دو تن جو، و ۱۰۰۰ کیلوگرم آلومنیوم، کلی فی الذمه هستند.[۱۳]
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تعیین مورد معامله
- بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219164
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219164
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646020
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121872
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629864
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788064
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788056
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218976
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4357896