ماده ۲۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، نظیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، نظیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1166 درخصوص موضوع تعهد از نوع ارائه خدمت گفته شده که اگر کیفیت و نحوه ارائه خدمت در قرارداد تعیین نشده بود باید سه معیار در زمان اجرا درنظر گرفته شود؛ اولاً توجه به ماهیت و طبیعت خدمت، دوماً توجه به عرف موضوع خدمت و تعهد و سوماً تطابق کیفیت خدمت ارائه شده با بهای تعیین شده برای آن تعهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۹: خط ۲۹:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۳۸: خط ۳۸:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۷

ماده ۲۷۹ قانون مدنی: اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، نظیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی فرانسه است.[۲] در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1166 درخصوص موضوع تعهد از نوع ارائه خدمت گفته شده که اگر کیفیت و نحوه ارائه خدمت در قرارداد تعیین نشده بود باید سه معیار در زمان اجرا درنظر گرفته شود؛ اولاً توجه به ماهیت و طبیعت خدمت، دوماً توجه به عرف موضوع خدمت و تعهد و سوماً تطابق کیفیت خدمت ارائه شده با بهای تعیین شده برای آن تعهد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید،[۴] بنابراین در مواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد تراضی طرفین است، چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف، معیوب نباشد.[۵]

اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که در واقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیده‌است.[۶]

گفتنی است صرف ذکر نام کالا در معامله، رفع ابهام ننموده؛ و غرر را برطرف نمی‌سازد؛ لذا ذکر برخی اوصاف، کارخانه سازنده کالا، تاریخ تولید و … نیز لازم است.[۷]

همچنین لازم است ذکر شود که سکوت طرفین، نسبت به برخی ویژگی‌های مورد معامله، دلیل اهمیت کم این گونه اوصاف بوده؛ و ذکر همه اوصاف فرعی و جزیی، از شرایط نفوذ معامله نمی‌باشد.[۸]

نکات توضیحی

لزوم تسلیم فرد سالم در قراردادها را می‌توان از مصادیق اصل حسن نیت به‌شمار آورد.[۹]

فرد معیوب نیز یکی از افراد کلی به‌شمار می‌آید؛ لیکن عرف حاکم بر معاملات، تسلیم فرد بی عیب را، بر کالای فاسد ترجیح می‌دهد، بدین ترتیب تسلیم فرد معیوب، تخلف از شرط ضمنی محسوب می‌گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

امام رضا، در مورد زنی که یک خانه، مهریه او بود؛ حکم نمودند که همسر وی، باید منزلی متوسط و میانه را، به او اعطا نماید.[۱۰] همچنین ایشان، در مورد زنی که یک خانه و خدمتکار، مهر او بود؛ حکم نمودند که وی، مستحق منزل و خدمتکاری متوسط و میانه است.[۱۱]

سوابق فقهی

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۱۲]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • دو تن جو، و ۱۰۰۰ کیلوگرم آلومنیوم، کلی فی الذمه هستند.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219164
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671544
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219164
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646020
  6. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121872
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039340
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
  9. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629864
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788064
  11. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788056
  12. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218976
  13. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4357896