ماده ۳۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 383 قانون مدنی را به ماده ۳۸۳ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.
'''ماده ۳۸۳ قانون مدنی''': [[تسلیم]] باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و [[تابع|توابع مبیع]] شمرده می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به سلطه خریدار بر مبیع، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید؛ تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در [[بیع]]، وابسته به [[تراضی]] صریح طرفین، یا تفسیر [[عقد]] و کشف اراده ضمنی آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1644912|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|نام۲=محمدعبدالصالح|نام خانوادگی۲=شاهنوش فروشانی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
به موجب ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی فرانسه، [[بایع|فروشنده]] باید توابع مبیع را به [[مشتری]] تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به موجب مواد 8 و 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، و یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1644912|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|نام۲=محمدعبدالصالح|نام خانوادگی۲=شاهنوش فروشانی|چاپ=1}}</ref>


به موجب ماده 1615 قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را، به مشتری تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم [[عرف]]، تابع [[عین موقوفه|موقوفه]] باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت [[مال]]، یا به حکم عرف یا [[قانون]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
ممکن است موضوع [[تعهد]]، حسب عرف یا قانون، دارای توابعی باشد، توابع موضوع تعهد را، باید جدای از توابع تعهد فرض نماییم، چرا که توابع [[مورد معامله]]، تعهدی است [[تعهد اصلی|اصلی]] و با [[تعهد تبعی|تعهدات تبعی]] فرق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
آنچه به طور طبیعی، و یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


ممکن است موضوع تعهد، حسب عرف یا قانون، دارای توابعی باشد. توابع موضوع تعهد را، باید جدای از توابع تعهد فرض نماییم. چراکه توابع مورد معامله، تعهدی است اصلی، و با تعهدات تبعی فرق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
توابع مال، قابلیت معامله را دارند؛ اما عرف، آنها را چنان وابسته به [[مبیع]] اصلی می‌داند؛ که ضرورتی نمی‌بیند در موردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده؛ یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


توابع مال، قابلیت معامله را دارند؛ اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی می داند؛ که ضرورتی نمی بیند درموردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده؛ و یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
لازم است ذکر شود که حکم عرف، [[قاعده تکمیلی|قاعده ای تکمیلی]] بوده؛ و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


از نظر عرف، جک و زاپاس در بیع خودرو، جزء توابع مبیع محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
نمی‌توان تابع را به‌طور کلی، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت می‌تواند به‌طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> در خصوص حمل حیوان گفتنی است مفاد [[ماده ۳۴ قانون مدنی]] در خصوص [[مالکیت نتاج حیوانات]]، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد؛ دربر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12872|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
مالکیت در یک شیء، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد، مگر در صورت تشخیص عرف و عادت، به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، و یا به حکم عرف یا قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات توضیحی ==
برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


نمی توان تابع را، به طور کلی، وابسته به متبوع دانست. به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
ماده ۳۴ قانون مدنی، فقط ناظر به فرضی است که پدر و مادر حیوانی متعلق به اشخاص مختلف باشند و صاحبان آنها در مالکیت نتاج با یکدیگر اختلاف پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573684|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


مفاد ماده 34 قانون مدنی، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می خرد؛ دربر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12872|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573684|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ دراینصورت می تواند به طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد. به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد. مانند حمل حیوان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و [[حریم]] شاخه‌های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423240|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


مالکیت در یک شیئ، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد. مگر درصورت تشخیص عرف و عادت. به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به‌شمار آید؛ ولی همان مال در عقد [[اجاره]]، توابع محسوب نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و حریم شاخه های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423240|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* از نظر عرف، جک و زاپاس در بیع خودرو، جزء توابع مبیع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به شمار آید؛ ولی همان مال در عقد اجاره، توابع محسوب نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲

ماده ۳۸۳ قانون مدنی: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

مطالعات تطبیقی

به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.[۱]

به موجب ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را به مشتری تسلیم نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۳] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا قانون باشد.[۴]

ممکن است موضوع تعهد، حسب عرف یا قانون، دارای توابعی باشد، توابع موضوع تعهد را، باید جدای از توابع تعهد فرض نماییم، چرا که توابع مورد معامله، تعهدی است اصلی و با تعهدات تبعی فرق دارد.[۵]

توابع مال، قابلیت معامله را دارند؛ اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی می‌داند؛ که ضرورتی نمی‌بیند در موردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده؛ یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود.[۶]

لازم است ذکر شود که حکم عرف، قاعده ای تکمیلی بوده؛ و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.[۷]

نمی‌توان تابع را به‌طور کلی، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود.[۸] اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت می‌تواند به‌طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان.[۹] در خصوص حمل حیوان گفتنی است مفاد ماده ۳۴ قانون مدنی در خصوص مالکیت نتاج حیوانات، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد؛ دربر نمی‌گیرد.[۱۰][۱۱][۱۲]

مالکیت در یک شیء، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد، مگر در صورت تشخیص عرف و عادت، به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.[۱۳]

نکات توضیحی

برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی‌باشد.[۱۴]

ماده ۳۴ قانون مدنی، فقط ناظر به فرضی است که پدر و مادر حیوانی متعلق به اشخاص مختلف باشند و صاحبان آنها در مالکیت نتاج با یکدیگر اختلاف پیدا کنند.[۱۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و حریم شاخه‌های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.[۱۶]

سوابق فقهی

ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به‌شمار آید؛ ولی همان مال در عقد اجاره، توابع محسوب نگردد.[۱۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • از نظر عرف، جک و زاپاس در بیع خودرو، جزء توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۱۸]

منابع

  1. ↑ محسن صفری و محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی. توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1644912
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219180
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
  8. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
  9. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
  10. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12872
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708232
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942296
  13. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
  14. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
  15. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573684
  16. ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423240
  17. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283924
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۸۳_قانون_مدنی&oldid=341189»