ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی''': حکم [[موت فرضی]] [[غایب]] در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
'''ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی''': [[حکم]] [[موت فرضی]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده‌ است مدتی گذشته باشدکه [[عادت اجتماعی|عادتاً]] چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر در فاصله میان صدور حکم بدوی و حکم تجدیدنظر، یکی از ورثه غایب مفقودالاثر بمیرد؛ سهم وی به وراثش می رسد؛ چون قطعیت حکم بدوی، دلالت بر اعتبار تاریخ موت فرضی مندرج در آن حکم دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=76612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده، ملاک تعیین مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ به [[عرف]] واگذار نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


این ماده، ملاک تعیین مدتی را، که با گذشت آن، می توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ به عرف واگذار نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ ۱۰ سال از گذشت آخرین خبری است که از غایب رسیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380776|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
در مواردی که [[مقتضی]]، استعداد بقا در غایب مفقودالاثر است؛ و تردید شود که [[مانع|رافعی]]، این مقتضی را از بین برده یا نه؛ بقای غایب [[استصحاب]] می‌گردد؛ اما در فرضی که شک در مقتضی باشد؛ نه در وجود رافع، یعنی شک در امکان استعداد بقا بوده باشد؛ در این صورت نمی‌توان حکم به حیات غایب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
مدتی را، که با گذشت آن، می توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ 10 سال از گذشت آخرین خبری است که، از غایب رسیده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380776|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


درمواردی که مقتضی، استعداد بقا در غایب مفقودالاثر است؛ و تردید شود که رافعی، این مقتضی را از بین برده یا نه؛ بقای غایب استصحاب می گردد؛ اما در فرضی که شک در مقتضی باشد؛ نه در وجود رافع، یعنی شک در امکان استعداد بقا بوده باشد؛ دراینصورت نمی توان حکم به حیات غایب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۹/۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۳ شعبه هشتم [[دیوان عالی کشور]]، حکم فوت فرضی، زمانی صادر می گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]


== رویه های قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
به موجب دادنامه شماره 579/8 مورخه 23/10/1369 شعبه هشتم دیوان عالی کشور، حکم فوت فرضی، زمانی صادرمی گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
[[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۷

ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی: حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده‌ است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ملاک تعیین مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ به عرف واگذار نموده‌ است.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ ۱۰ سال از گذشت آخرین خبری است که از غایب رسیده بود.[۲]

در مواردی که مقتضی، استعداد بقا در غایب مفقودالاثر است؛ و تردید شود که رافعی، این مقتضی را از بین برده یا نه؛ بقای غایب استصحاب می‌گردد؛ اما در فرضی که شک در مقتضی باشد؛ نه در وجود رافع، یعنی شک در امکان استعداد بقا بوده باشد؛ در این صورت نمی‌توان حکم به حیات غایب نمود.[۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده

منابع

  1. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74208
  2. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380776
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707800
  4. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613900