ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی''': معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازهٔ ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. | '''ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی''': [[معامله|معاملات]] و [[تصرف|تصرفات]] [[غیررشید|غیر رشید]] در [[مال|اموال]] خود [[نفوذ|نافذ]] نیست مگر با [[اذن|اجازهٔ]] [[ولی]] یا [[قیم]] او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک [[تملک بلاعوض|تملکات بلاعوض]] از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «غیررشید» در '''ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی'''، کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در مصرف نمودن است و تصرفات مالی وی عاقلانه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651340|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی [[شخص|اشخاص]] وضعیت خاصی را ایجاد | |||
* ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] [[شخص|اشخاص]] وضعیت خاصی را ایجاد نموده‌است، بدین بیان که برای اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج، عملی را انجام می‌دهند و وضعیت حقوقی این عمل نیز صحت می‌باشد، در [[قانون]] ایران، این امر در مواد ۱۲۱۲ و '''۱۲۱۴ قانون مدنی''' به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌است، با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب [[صغیر ممیز]] و سفیه معتبر شناخته شده‌است و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671412|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در راستای مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه، در ماده ۱۱۴۹ گفته شده‌است که اعمال حقوقی روزانه [[صغیر]] صحیح است مگر آنکه دچار [[غبن]] شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی [[باطل]] خواهد بود، همان‌طور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و به طریق اولی [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن مطرح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671416|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند | لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | |||
رشد شخصی که بالغ می‌شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009380|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | رشد شخصی که بالغ می‌شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009380|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، نکاح سفیه نیز، متوقف بر اذن یا اجازه ولی او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، نکاح سفیه نیز، متوقف بر اذن یا اجازه ولی او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهدبود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا | سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهدبود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | * برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در | * سفیه می‌تواند از قصاص، صرف نظر نموده؛ اما حق عفو جانی از دیه را ندارد، چرا که برخلاف قصاص، دیه از امور مالی محسوب گردیده؛ و غیررشید، حق دخالت در امور مالی خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
ظهرنویسی اسناد برواتی توسط سفیه، باید با اذن ولی یا قیم او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375076|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * در قراردادهای کار، حق‌الزحمه سفیه، باید با رضایت ولی او تعیین گردد؛ در رابطه با سایر مفاد این قرارداد، غیررشید به‌طور مستقل، می‌تواند تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
* ظهرنویسی اسناد برواتی توسط سفیه، باید با اذن ولی یا قیم او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375076|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)]] | * [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)|شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)]] | ||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۷
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازهٔ ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «غیررشید» در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در مصرف نمودن است و تصرفات مالی وی عاقلانه نیست.[۱]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی اشخاص وضعیت خاصی را ایجاد نموده‌است، بدین بیان که برای اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج، عملی را انجام می‌دهند و وضعیت حقوقی این عمل نیز صحت می‌باشد، در قانون ایران، این امر در مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌است، با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب صغیر ممیز و سفیه معتبر شناخته شده‌است و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد.[۲] در راستای مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه، در ماده ۱۱۴۹ گفته شده‌است که اعمال حقوقی روزانه صغیر صحیح است مگر آنکه دچار غبن شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود، همان‌طور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و به طریق اولی ضمانت اجرای آن مطرح نمی‌گردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۴]
اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۵]
رشد شخصی که بالغ می‌شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.[۶]
ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۷] مبنای حجر در حقوق ایران، که حمایت از محجور است؛ اقتضا می‌نماید که معاملاتی که کاملاً به زیان سفیه بوده؛ و هیچ سودی برای وی ندارد؛ بدون نیاز به اظهارنظر ولی یا قیم، باطل محسوب گردد.[۸]
به نظر برخی از حقوقدانان، نکاح سفیه نیز، متوقف بر اذن یا اجازه ولی او است.[۹]
سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهدبود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا قرار دهد.[۱۰]
ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.[۱۱]
رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۱۳]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- سفیه می‌تواند از قصاص، صرف نظر نموده؛ اما حق عفو جانی از دیه را ندارد، چرا که برخلاف قصاص، دیه از امور مالی محسوب گردیده؛ و غیررشید، حق دخالت در امور مالی خود را ندارد.[۱۴]
- در قراردادهای کار، حق‌الزحمه سفیه، باید با رضایت ولی او تعیین گردد؛ در رابطه با سایر مفاد این قرارداد، غیررشید به‌طور مستقل، می‌تواند تصمیم‌گیری نماید.[۱۵]
- ظهرنویسی اسناد برواتی توسط سفیه، باید با اذن ولی یا قیم او باشد.[۱۶]
مقالات مرتبط
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651340
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671412
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671416
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233084
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443284
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227708
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127716
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375076