ماده ۳۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه، مالک حیوان را مسئول جبران زیان‌هایی دانسته که در نتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385728|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه، مالک حیوان را مسئول جبران زیان‌هایی دانسته که در نتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385728|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در ماده 1243 قانون مدنی جدید فرانسه مسئولیت مالک حیوان را به زمان فرار و گم شدن حیوان نیز تسری داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712656|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد؛ ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325128|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد؛ ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325128|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | |||
* [[مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا|مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا]] | * [[مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا|مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا]] | ||
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | * [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]] | * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | * [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | ||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۹
ماده ۳۳۴ قانون مدنی: مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهٔ عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
توضیح واژگان
«تسبیب»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،[۱] در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۲]
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه، مالک حیوان را مسئول جبران زیان‌هایی دانسته که در نتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده‌است.[۳] در ماده 1243 قانون مدنی جدید فرانسه مسئولیت مالک حیوان را به زمان فرار و گم شدن حیوان نیز تسری داده است.[۴]
به موجب ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد؛ ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فعل زیانبار، به اعتبار فاعل مستقیم آن، بدین شرح تقسیم‌بندی می‌گردد: فعل شخص، فعل حیوان، فعل اشیاء و فعل غیر.[۶]
در رابطه با فعل حیوان یا اشیا، ضرر از عمل مستقیم حیوان و در مواردی اشیا تولید می‌گردد؛ اما در واقع دارنده یا مالک آنان، ضمان را می‌پذیرد،[۷] در رابطه با مسئولیت ناشی از حیوان یا اشیا، شایان ذکر است که عنوان دارنده، تنها به مالک تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه شخصی که حیوان یا شیء، تحت اختیار و سلطه او قرار دارد نیز، دارنده به‌شمار می‌آید.[۸]
در حقوق ایران، در رابطه با مسئولیت ناشی از فعل حیوان، نظریه تقصیر حاکم بوده؛ و مسئولیت دارنده، زمانی اثبات می‌گردد که تقصیر او در نگهداری آن حیوان، محرز گردد،[۹] بنابراین در صورتی باید دارنده را، مسئول زیان‌های ناشی از عمل حیوان دانست؛ که زیان دیده بتواند تقصیر او را، در مراقبت از آن حیوان به اثبات برساند.[۱۰]
مفاد این ماده، از مصادیق ترک تحفظ است.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
راکب حیوان، مسئول خساراتی است که آن چهارپا، با دست‌هایش به دیگران وارد می‌نماید، اگرچه مستند به تفریط او نباشد و اگر راکب حیوان، به صورت برعکس، سوار او شود؛ در این صورت مسئول زیان‌هایی است که آن حیوان، با پاهایش به دیگران وارد می‌نماید.[۱۲]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹/۸/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر شخصی با اذن صاحب ملک، به منزل او وارد گردیده؛ و توسط سگی که در آن مکان بوده؛ یا بعداً وارد گردیده؛ آسیب ببیند؛ در این صورت مالک ضامن است.[۱۴]
- اگر مالک حیوان، بند را از گردن رها نماید؛ و بر اثر عمل وی، آن چهارپا فرار نماید؛ در این صورت مالک ضامن است.[۱۵]
مقالات مرتبط
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
- مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا
- اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
- نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385728
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712656
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325128
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223840
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44648
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558576
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94488
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2537788