ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی''': مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. | '''ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی''': مواظبت شخص [[مولی علیه|مولیعلیه]] و [[نمایندگی قانونی]] او در کلیهٔ امور مربوط به [[مال|اموال]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] او با [[قیم]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۹ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 79 قانون امور حسبی|ماده ۷۹ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
به | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع [[زیان]] از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
رعایت [[مصلحت]] مولی علیه، در تمام اموری که توسط قیم اداره میگردد؛ و جلوگیری از ورود زیان به او، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11496|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
نمایندگی قانونی، به دو دسته [[نمایندگی قضایی]] و [[نمایندگی قراردادی|قراردادی]]، قابل تقسیم است و قیم، نماینده قضایی محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: قیم میتواند با رعایت مصلحت محجور، با مال او، [[مضاربه]] نموده؛ یا این کار را، به شخصی [[امین]] بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بینالملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۶۵ مورخه ۱۳۲۸/۳/۴ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد؛ زیرا قیم، در تمام امور محجور، [[نماینده قانونی]] او محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مراقبت از محجور، وظیفه قیم بوده؛ که ممکن است در بیمارستان روانی یا منزل، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5452560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]] به مناسبت نشست قضایی دادگستری طبس، قیم، در کلیه امور محجور، نماینده او بوده؛ و به جز [[بیع|فروش]] اموال وی، که نیاز به [[اذن]] دادستان دارد؛ در سایر امور، رأساً میتواند دخالت نماید؛ از جمله اخذ وام برای امرار معاش مولی علیه خود؛ به خصوص زمانی که خودش، [[تأدیه]] اقساط را [[تعهد]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۸، امور مربوط به [[اصلاح شناسنامه]] محجور را، با [[رضایت]] قیم امکان پذیر دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5619280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصلاح [[شناسنامه]] محجور، با رضایت قیم امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* تعلیم و [[تربیت]] محجور، بر عهده قیم بوده؛ و وی باید با رعایت [[عرف]] و [[قانون]]، این امر را عهدهدار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126204|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسمزاده|چاپ=15}}</ref> | |||
* | |||
* در [[دعوی|دعاوی]] مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]]، یا [[دفاع]] از محجور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888540|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
* | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۴
ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قیم» در ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی تعیین میگردد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رعایت مصلحت مولی علیه، در تمام اموری که توسط قیم اداره میگردد؛ و جلوگیری از ورود زیان به او، الزامی است.[۳]
نکات توضیحی
نمایندگی قانونی، به دو دسته نمایندگی قضایی و قراردادی، قابل تقسیم است و قیم، نماینده قضایی محسوب میگردد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: قیم میتواند با رعایت مصلحت محجور، با مال او، مضاربه نموده؛ یا این کار را، به شخصی امین بسپارد.[۵]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۶۵ مورخه ۱۳۲۸/۳/۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد؛ زیرا قیم، در تمام امور محجور، نماینده قانونی او محسوب میگردد.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مراقبت از محجور، وظیفه قیم بوده؛ که ممکن است در بیمارستان روانی یا منزل، صورت پذیرد.[۷]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی به مناسبت نشست قضایی دادگستری طبس، قیم، در کلیه امور محجور، نماینده او بوده؛ و به جز فروش اموال وی، که نیاز به اذن دادستان دارد؛ در سایر امور، رأساً میتواند دخالت نماید؛ از جمله اخذ وام برای امرار معاش مولی علیه خود؛ به خصوص زمانی که خودش، تأدیه اقساط را تعهد کند.[۸]
- نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۸، امور مربوط به اصلاح شناسنامه محجور را، با رضایت قیم امکان پذیر دانستهاست.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصلاح شناسنامه محجور، با رضایت قیم امکان پذیر است.[۱۰]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل
مصادیق و نمونهها
- تعلیم و تربیت محجور، بر عهده قیم بوده؛ و وی باید با رعایت عرف و قانون، این امر را عهدهدار گردد.[۱۱]
- در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11496
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بینالملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019400
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170464
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5452560
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164648
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5619280
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259284
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126204
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888540