ماده ۳۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 314 قانون مدنی را به ماده ۳۱۴ قانون مدنی منتقل کرد)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
'''ماده ۳۱۴ قانون مدنی''': اگر در نتیجهٔ عمل [[غصب|غاصب]]، قیمت [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی [[عین معین|عین]] باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست. البته مالک بذر می تواند محصول را، به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۳۹۳ قانون مدنی]]


تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است؛ یا وصفی، و یا امتزاجی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>و تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، و یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
در ماده 2-1303 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص شخصی که با اقدام و یا تقصیر خویش سبب کاهش دارایی خویش شده است، عدم پرداخت یا تعدیل میزان غرامت را در نظر گرفته است که این امر به نوعی در ماده 314 قانون مدنی ایران متبلور شده است با این بیان که اگر در اثر عمل غاصب مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه ی زیادی را نخواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712964|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ دراینصورت یا مالک، باید قیمت زیاده را، به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ و یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
زیادتی که در عین به وجود می‌آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> غصب مال، نسبت به فروعات و زیاده‌های آن نیز، مصداق دارد، خواه متصل باشد یا منفصل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


غصب مال، نسبت به فروعات و زیاده های آن نیز، مصداق دارد. خواه متصل باشد یا منفصل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
زیاده‌های منفصل عین، در صورت بقا، به مالک بازگردانده می‌شوند؛ و در صورت [[تلف]] آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت اینگونه زیاده‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>


غاصب نمی تواند مالی را، که در آن تغییراتی ایجاد نموده؛ و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده؛ و به حالت شمش در آورد. مگراینکه مالک، با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
زیاده، می‌تواند کیفی یا کمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده‌های کمی به‌شمار می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> همچنین غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز [[ضمان قهری|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>


اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده؛ و تجزیه پذیر باشد؛ که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293240|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده؛ و تجزیه پذیر باشد؛ که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293240|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
شایان ذکر است که غاصب نمی‌تواند [[مال|مالی]] را که در آن تغییراتی ایجاد نموده؛ و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده و به حالت شمش درآورد، مگر اینکه مالک، با وجود غرض [[عقل|عقلایی]]، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می نماید؛ اگر عین باشد؛ متعلق به خود او است نه مالک زمین. ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را، که به صورت عین درنیامده؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


زیادتی که در عین به وجود می آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>
تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است، یا وصفی، یا امتزاجی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


زیاده های منفصل عین، درصورت بقا، به مالک باز گردانده می شوند؛ و درصورت تلف آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت اینگونه زیاده ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>
در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ [[اجرت المثل|اجرت المثلی]] نیست، البته مالک بذر می‌تواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


زیاده، می تواند کیفی یا کمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> و چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده های کمی به شمار می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>
ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>
اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ در این صورت یا مالک، باید قیمت زیاده را به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می آید؛ ندارد. مگراینکه آن زیاده، عین بوده؛ و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2173224|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== رویه های قضایی ==
=== سوابق فقهی ===
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، زیادتی که در آن به وجود می آید؛ تابع حکم ماده 314 قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=163068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می‌نماید؛ اگر عین باشد؛ متعلق به خود او است نه مالک زمین، ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را که به صورت عین درنیامده؛ ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در واقع غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده‌هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می‌آید؛ ندارد، مگر اینکه آن زیاده، عین بوده؛ و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2173224|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== رویه‌های قضایی ==
اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ دراینصورت ارزش افزوده ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآمدن کل یا بعض [[مبیع]]، زیادتی که در آن به وجود می‌آید؛ تابع حکم ماده ۳۱۴ قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=163068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


اگر زید، سگ متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و آموزش دهد؛ و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ دراینصورت ارزش افزوده ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت]]
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
 
* اگر زید، سگ متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و آموزش دهد؛ و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی]]
* [[توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده 306 قانون مدنی)|توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده ۳۰۶ قانون مدنی)]]
* [[تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه]]
* [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز|نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز]]
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)]]
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:غصب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹

ماده ۳۱۴ قانون مدنی: اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

مواد مرتبط

ماده ۳۹۳ قانون مدنی

مقالات مرتبط

در ماده 2-1303 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص شخصی که با اقدام و یا تقصیر خویش سبب کاهش دارایی خویش شده است، عدم پرداخت یا تعدیل میزان غرامت را در نظر گرفته است که این امر به نوعی در ماده 314 قانون مدنی ایران متبلور شده است با این بیان که اگر در اثر عمل غاصب مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه ی زیادی را نخواهد داشت. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زیادتی که در عین به وجود می‌آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است.[۲] غصب مال، نسبت به فروعات و زیاده‌های آن نیز، مصداق دارد، خواه متصل باشد یا منفصل.[۳]

زیاده‌های منفصل عین، در صورت بقا، به مالک بازگردانده می‌شوند؛ و در صورت تلف آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت اینگونه زیاده‌ها است.[۴]

زیاده، می‌تواند کیفی یا کمی باشد،[۵] چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده‌های کمی به‌شمار می‌آید،[۶] همچنین غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز ضامن است.[۷]

اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده؛ و تجزیه پذیر باشد؛ که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.[۸]

شایان ذکر است که غاصب نمی‌تواند مالی را که در آن تغییراتی ایجاد نموده؛ و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده و به حالت شمش درآورد، مگر اینکه مالک، با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد.[۹]

تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است، یا وصفی، یا امتزاجی،[۱۰] تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.[۱۱]

در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر می‌تواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.[۱۲]

ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.[۱۳]

اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ در این صورت یا مالک، باید قیمت زیاده را به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.[۱۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می‌نماید؛ اگر عین باشد؛ متعلق به خود او است نه مالک زمین، ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را که به صورت عین درنیامده؛ ندارد،[۱۵] در واقع غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده‌هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می‌آید؛ ندارد، مگر اینکه آن زیاده، عین بوده؛ و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.[۱۶]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، زیادتی که در آن به وجود می‌آید؛ تابع حکم ماده ۳۱۴ قانون مدنی خواهد بود.[۱۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.[۱۸]
  • اگر زید، سگ متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و آموزش دهد؛ و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712964
  2. ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734228
  4. ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  5. ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  6. ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  7. ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  8. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293240
  9. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527176
  10. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  11. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  12. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  13. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  14. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  15. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44760
  16. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2173224
  17. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 163068
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734208
  19. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734208
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۴_قانون_مدنی&oldid=348072»