ماده ۲۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
'''ماده ۲۴۴ قانون مدنی''': طرف معامله که [[شرط]] به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن [[شرط نتیجه]] قابل [[اسقاط شرط|اسقاط]] نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«[[شارط]]»، یعنی [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به مستفید از شرط، مشروطٌ له گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به مستفید از شرط، «مشروطٌ له» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
در ماه 3-1305 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که شرط اجل غالبا به نفع متهم است مگر آنکه به حکم قانون یا تراضی طرفین، اجل و مدت به نفع متعهدله یا هر دو طرف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713068|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرط صفت در عین کلی، فعلی مشروط است؛ که قابل اسقاط می باشد. ولی با توجه به اینکه در رابطه با عین معین، شرط، با تحقق عقد، محقق می گردد؛ پس شرط صفت در عین معین، قابل اسقاط نیست. مگر در موردی که وصف موردنظر، در مورد معامله موجود نباشد؛ که دراینصورت مشروطٌ له، می تواند حق فسخ خود را اسقاط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد [[عقد]]، تحقق می‌یابد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را [[فسخ]] نماید یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می گردد؛ لذا شرط نتیجه قابل اسقاط نبوده؛ و ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده؛ و مستلزم انشای عمل حقوقی دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873520|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
 
ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن درصورت فقدان وصف مزبور، مشروطٌ علیه می تواند از حق فسخ خود بگذرد. اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده؛ و درنتیجه شرط صفت را نیز می توان اسقاط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده؛ و مشروطٌ له، می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ و یا عقد مزبور را، بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


اگر مشتری، به جای پذیرش گندم دیمی، به فروشنده پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید؛ و بایع نیز موافقت نماید؛ دراینصورت تبدیل تعهد رخ داده است؛ نه ازاله شرط صفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص اسقاط [[شرط صفت]]، دیدگاه های مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد:


حتی در موردی که مبیع، فاقد وصف شرط شده باشد؛ و مشتری نیز، به وضعیت مزبور رضایت دهد؛ نمی توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس یک دیدگاه، [[شرط فعل]] و شرط صفت، قابل اسقاط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن عقد]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> و حتی در موردی که [[مبیع]]، فاقد وصف شرط شده باشد و مشتری نیز به وضعیت مزبور [[رضا|رضایت]] دهد؛ نمی‌توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>


شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد؛ و درصورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه شرط ضمن آن عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن در صورت فقدان وصف مزبور، [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] می‌تواند از حق فسخ خود بگذرد، اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده و در نتیجه شرط صفت را نیز می‌توان اسقاط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


در شرط فاسد؛ حقی به سود مشروطٌ له به وجود نمی آید تا بتوان آن را، قابل فسخ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
گفتنی است اگر مشتری، به جای پذیرش گندم دیمی، به فروشنده پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید؛ و بایع نیز موافقت نماید؛ در این صورت [[تبدیل تعهد]] رخ داده‌است؛ نه ازاله شرط صفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>


شرط فعل و شرط صفت، قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
همچنین لازم به ذکر است که در [[شرط باطل|شرط فاسد]]؛ حقی به سود مشروطٌ له به وجود نمی‌آید تا بتوان آن را قابل فسخ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== نکات توضیحی ==
به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می گردد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می‌گردد؛ لذا شرط نتیجه قابل اسقاط نبوده و ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده و مستلزم [[انشاء|انشای]] [[عمل حقوقی]] دیگری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873520|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> بنابراین به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه محقق می‌گردد و چنین شرطی، قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، باید بیان می نمود در مواردی که شرط نتیجه، معلق بر وقوع امری محتمل الوقوع است؛ اسقاط آن پیش از تحقق امر مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
قانونگذار، باید بیان می‌نمود در مواردی که شرط نتیجه، معلق بر وقوع امری محتمل الوقوع است؛ اسقاط آن پیش از تحقق امر مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر ضمن [[عقد نکاح]]، زوج [[وکالت|وکیل]] شود تا خانه زوجه را به موجب [[سند رسمی]]، به خود [[انتقال|منتقل]] نماید؛ چنین شرطی الزام‌آور است؛ اما شوهر می‌تواند از حق خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2911736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


* اگر ضمن عقد نکاح، زوج وکیل شود تا خانه زوجه را، به موجب سند رسمی، به خود منتقل نماید؛ چنین شرطی الزام آور است؛ اما شوهر می تواند از حق خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2911736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]
* [[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]]
* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۴۷: خط ۵۰:
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط ضمن عقد]]
[[رده:شروط ضمن عقد]]
[[رده:در احکام شرط]]
[[رده:اسقاط شرط]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲

ماده ۲۴۴ قانون مدنی: طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«شارط»، یعنی مشروطٌ له یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.[۱]

به مستفید از شرط، «مشروطٌ له» گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

در ماه 3-1305 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که شرط اجل غالبا به نفع متهم است مگر آنکه به حکم قانون یا تراضی طرفین، اجل و مدت به نفع متعهدله یا هر دو طرف باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌یابد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.[۴]

در خصوص اسقاط شرط صفت، دیدگاه های مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد:

بر اساس یک دیدگاه، شرط فعل و شرط صفت، قابل اسقاط نیست،[۵] شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه شرط ضمن آن عقد،[۶] و حتی در موردی که مبیع، فاقد وصف شرط شده باشد و مشتری نیز به وضعیت مزبور رضایت دهد؛ نمی‌توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.[۷]

مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن در صورت فقدان وصف مزبور، مشروطٌ علیه می‌تواند از حق فسخ خود بگذرد، اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده و در نتیجه شرط صفت را نیز می‌توان اسقاط نمود.[۸]

گفتنی است اگر مشتری، به جای پذیرش گندم دیمی، به فروشنده پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید؛ و بایع نیز موافقت نماید؛ در این صورت تبدیل تعهد رخ داده‌است؛ نه ازاله شرط صفت.[۹]

همچنین لازم به ذکر است که در شرط فاسد؛ حقی به سود مشروطٌ له به وجود نمی‌آید تا بتوان آن را قابل فسخ دانست.[۱۰]

نکات توضیحی

با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می‌گردد؛ لذا شرط نتیجه قابل اسقاط نبوده و ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده و مستلزم انشای عمل حقوقی دیگری است،[۱۱] بنابراین به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه محقق می‌گردد و چنین شرطی، قابل اسقاط نیست.[۱۲]

انتقادات

قانونگذار، باید بیان می‌نمود در مواردی که شرط نتیجه، معلق بر وقوع امری محتمل الوقوع است؛ اسقاط آن پیش از تحقق امر مزبور، اشکالی ندارد.[۱۳]

قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر ضمن عقد نکاح، زوج وکیل شود تا خانه زوجه را به موجب سند رسمی، به خود منتقل نماید؛ چنین شرطی الزام‌آور است؛ اما شوهر می‌تواند از حق خود عدول نماید.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342336
  3. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713068
  4. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234784
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81616
  6. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646408
  7. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28608
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914004
  9. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28608
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913228
  11. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2873520
  12. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879820
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711488
  14. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646408
  15. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2911736
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۴۴_قانون_مدنی&oldid=348215»