ماده ۹۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | |||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | * [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | ||
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | * [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲
ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
مطالعات تطبیقی
کلمه «اهلیت»، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شدهاست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهرهمندی آنان از حق تمتع است.[۲] اهلیت استیفا، حق محسوب نمیگردد؛ بلکه فقط، اهلیتی قانونی است.[۳]
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۴]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا میباشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.[۵]
- نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له
انتقادات
به نظر یکی از حقوقدانان، استفاده از اصطلاح «اهلیت استیفا»، تمام جنبههای اعمال و اجرای حق را، نمیتواند در بر بگیرد؛ و باید به جای آن، از لفظ «اهلیت تصرف» استفاده نمود.[۶]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
- ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی
- حقوق بشر در حقوق خصوصی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137160
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292596
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 26. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659044