ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۶: خط ۲۶:


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]]، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند [[تعهد|تعهدات]] خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]]، امکان پذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت [[معامله|معاملات]] در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از [[قوانین ثبتی]]، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای [[خانواده]] نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد '''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی''' می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که [[ادله اثبات دعوی|راه‌های اثبات دعوا]]، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226836|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]]، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند [[تعهد|تعهدات]] خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]]، امکان پذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت [[معامله|معاملات]] در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از [[قوانین ثبتی]]، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای [[خانواده]] نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد '''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی''' می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که [[ادله اثبات دعوی|راه‌های اثبات دعوا]]، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226836|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==


* اقرار در [[موافقتنامه داوری|موافقت نامه داوری]]، به منزله اقرار ضمنی خارج دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
* اقرار در [[موافقتنامه داوری|موافقت نامه داوری]]، به منزله اقرار ضمنی خارج از دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۰: خط ۴۰:
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:آثار اقرار]]
[[رده:آثار اقرار]]
[[رده:اقرار شفاهی]]
[[رده:اقرار در خارج از دادگاه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶

ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

توضیح واژگان

«اقرار شفاهی» در ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اقراری است که به صورت لفظ یا اشاره، واقع گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار شفاهی، ممکن است با لفظ یا اشاره، در دادگاه یا خارج از محکمه، واقع گردد،[۲] در مواردی که تنظیم سند، الزامی نیست؛ اقرار شفاهی خارج از دادگاه، با شهادت شهود قابل اثبات می‌باشد.[۳]

به دلالت مفهوم مخالف ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اقرار در دادگاه، سندی است که ممضی به امضای مقر نمی‌باشد.[۴]

نامه‌های خصوصی دارای امضاء نیز، اقرار خارج از دادگاه محسوب گردیده؛ و می‌تواند مورد استناد مقرٌله قرار گیرد.[۵] گفتنی است منحصر بودن اقرار به اقرار شفاهی، موجب بی‌اعتبار شدن اقرارهای ضمنی خواهد بود.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اقرار، ممکن است در حضور حاکم یا مقرٌله، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.[۷]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اقرار خارج از دادگاه، مؤثر است.[۹]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه دفاتر اسناد رسمی، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند تعهدات خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با عقود و ایقاعات، امکان پذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت معاملات در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از قوانین ثبتی، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای خانواده نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ اقدام به تنظیم سند رسمی صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که راه‌های اثبات دعوا، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82768
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82768
  3. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11968
  4. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2509412
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215204
  6. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264112
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
  8. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171796
  10. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226836
  11. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264700