ماده ۲۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 271 قانون مدنی را به ماده ۲۷۱ قانون مدنی منتقل کرد)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.
'''ماده ۲۷۱ قانون مدنی''': [[دین]] باید به شخص [[داین]] یا به کسی که از طرف او [[وکالت]] دارد [[تادیه|تأدیه]] گردد یا به کسی که [[قانون|قانوناً]] حق [[قبض]] دارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دین، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>
«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>


قبض، یعنی تسلط شخص بر مورد معامله.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1746408|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>
«قبض»، یعنی تسلط شخص بر [[مورد معامله]].<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1746408|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>


شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین گویند.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
شخصی را که دین، متعلق به او است؛ «داین» گویند.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 332 قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکانپذیر است؛ مگراینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.(1331439)
به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا [[نماینده]] او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325812|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 
در ماده 2-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که [[ایفا]] باید به [[متعهد له|متعهدله]] یا به شخصی که برای [[قبض]] تعیین گردیده است، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713424|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با تأدیه دین به نماینده طلبکار، و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621164|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اخذ طلب، توسط [[نماینده قانونی]] داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] مدیون خواهد گردید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> همچنین پرداخت دین به [[نماینده قهری|نمایندگان قهری]] و [[نماینده قراردادی|قراردادی]] [[متعهد له|متعهدٌله]]، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
اعطای محکومٌ به به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی گردد؛ مگر درصورت تنفیذ محکومٌ له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، و یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست. مگراینکه اشخاص مزبور، وکیل و یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785808|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>
اعطای [[محکوم به|محکومٌ به]]، به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی‌باشد؛ موجب [[برائت ذمه]] [[مدیون]] نمی‌گردد؛ مگر در صورت [[تنفیذ]] [[محکوم له|محکومٌ له]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
گفتنی است [[تصرف|متصرف]] طلب، تنها شخصی نیست که [[سند]] طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می‌توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی   ==
== نکات توضیحی ==
درصورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
با تأدیه دین به نماینده طلبکار و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621164|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نموده است؛ ضامن بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42480|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


جدا نمودن حصه طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>  
=== سوابق فقهی ===
اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست، مگر اینکه اشخاص مزبور، وکیل یا به دلالت [[عرف]]، نماینده صاحب مال محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785808|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> برائت ذمه، زمانی صورت می‌گیرد که طلب داین، به دست او برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> بنابراین جدا نمودن [[حصه]] طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> همچنین در صورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا [[وارث|وراثش]] تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>  


برائت ذمه، زمانی صورت می گیرد که طلب داین، به دست او برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت می‌نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به فقرا صدقه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و [[انتقال]] آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به [[ربودن]] یک کیسه برنج از آن مکان نموده‌است؛ [[مسئولیت|ضامن]] بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42480|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت می نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به [[فقیر|فقرا]] [[صدقه]] داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 80 مورخه 14/2/1372 شعبه 24 دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.<ref name=":0" />


به موجب دادنامه شماره 435 مورخه 6/8/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.<ref name=":1" />
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.<ref name=":0" />
* به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی‌توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، [[ماذون|مأذون]] در مطالبه طلب دانست.<ref name=":1" />
* به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم، نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، [[وجه|وجوه]] مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.<ref name=":2" />
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)]]


به موجب دادنامه شماره 551 مورخه 6/7/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، مسئول جمع آوری بهای گندم، نمی تواند به جای تحویل پول ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید. چراکه دراینصورت ضامن است.<ref name=":2" />
== مقالات مرتبط ==
[[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:در وفای به عهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲

ماده ۲۷۱ قانون مدنی: دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

توضیح واژگان

«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.[۱]

«قبض»، یعنی تسلط شخص بر مورد معامله.[۲]

شخصی را که دین، متعلق به او است؛ «داین» گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.[۴]

در ماده 2-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که ایفا باید به متعهدله یا به شخصی که برای قبض تعیین گردیده است، صورت گیرد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید،[۶] همچنین پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.[۷]

اعطای محکومٌ به، به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی‌باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۸]

گفتنی است متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می‌توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.[۹]

نکات توضیحی

با تأدیه دین به نماینده طلبکار و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می‌گردد.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست، مگر اینکه اشخاص مزبور، وکیل یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند.[۱۱] برائت ذمه، زمانی صورت می‌گیرد که طلب داین، به دست او برسد،[۱۲] بنابراین جدا نمودن حصه طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی‌گردد،[۱۳] همچنین در صورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.[۱۴]

آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت می‌نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.[۱۵]

شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نموده‌است؛ ضامن بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.[۱۶]

مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به فقرا صدقه داده شود.[۱۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1746408
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  4. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325812
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713424
  6. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113268
  8. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221864
  10. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621164
  11. ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785808
  12. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
  13. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
  14. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42444
  15. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42472
  16. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42480
  17. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42440
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷۱_قانون_مدنی&oldid=359317»