ماده ۸۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۱۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۷ قانون مدنی]]
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
به نظر برخی از حقوقدانان، [[اقاله]] بیع توسط [[بایع|فروشنده]] و [[مشتری|خریدار]]، حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]] را زایل می‌نماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که [[مشتری]]، پیش از اعمال حق شفعه توسط [[شفیع]]، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده‌است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی‌داند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف [[ظهور|ظاهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374708|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، [[اقاله]] بیع توسط [[بایع|فروشنده]] و [[مشتری|خریدار]]، حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]] را زایل می‌نماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که [[مشتری]]، پیش از اعمال حق شفعه توسط [[شفیع]]، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده‌است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی‌داند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف [[ظهور|ظاهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374708|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


فروش [[مبیع]] توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را [[وقف]] نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374684|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
فروش [[مبیع]] توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را [[وقف]] نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374684|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اخذ به شفعه باعث ابطال معاملات مشتری می‌شود.
# معاملات قبل از اخذ به شفعه نیز باطل می‌شوند.
# معاملات بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه، باطل می‌شوند.
# ماده به موضوع اخذ به شفعه در معاملات می‌پردازد.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳

ماده ۸۱۶ قانون مدنی: اخذ به شفعه، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.


مواد مرتبط

نکات توضیحی

به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل می‌نماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که مشتری، پیش از اعمال حق شفعه توسط شفیع، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده‌است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی‌داند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف ظاهر است.[۱]

فروش مبیع توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را وقف نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.[۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اخذ به شفعه باعث ابطال معاملات مشتری می‌شود.
  2. معاملات قبل از اخذ به شفعه نیز باطل می‌شوند.
  3. معاملات بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه، باطل می‌شوند.
  4. ماده به موضوع اخذ به شفعه در معاملات می‌پردازد.

منابع

  1. فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374708
  2. فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374684