ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
«نفی ولد» که در '''ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای [[فرزند نامشروع|نامشروع بودن طفل]] نیست؛ زیرا ممکن است [[طفل]]، بر اثر [[وطی به شبهه|شبهه]] یا به [[زنای به عنف|عنف]]، به دنیا آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | «نفی ولد» که در '''ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای [[فرزند نامشروع|نامشروع بودن طفل]] نیست؛ زیرا ممکن است [[طفل]]، بر اثر [[وطی به شبهه|شبهه]] یا به [[زنای به عنف|عنف]]، به دنیا آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1161 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اقرار به ابوت در '''ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی'''، در صورتی مانع استماع دعوی نفی ولد خواهد بود که چنین اقراری، از شرایط صحت اعتبار برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اقرار مذکور، بدون وجود امارات انتساب شرعی، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اقرار به ابوت در '''ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی'''، در صورتی مانع استماع دعوی نفی ولد خواهد بود که چنین اقراری، از شرایط صحت اعتبار برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اقرار مذکور، بدون وجود امارات انتساب شرعی، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
گفتنی است [[ادعا|ادعای]] عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | گفتنی است [[ادعا|ادعای]] عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
به دلالت [[اجماع]]، رجوع از اقرار ضمنی به ابوت، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585068|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | به دلالت [[اجماع]]، رجوع از اقرار ضمنی به ابوت، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585068|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
انکار پس از اقرار به ابوت، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099512|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | انکار پس از اقرار به ابوت، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099512|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1161 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقرار صریح یا ضمنی شوهر به ابوت. | # اقرار صریح یا ضمنی شوهر به ابوت. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
# ارتباط ماده با مواد قبل در قانون مدنی. | # ارتباط ماده با مواد قبل در قانون مدنی. | ||
# تأکید بر نپذیرفتن ادعای نفی ولد پس از اقرار به ابوت. | # تأکید بر نپذیرفتن ادعای نفی ولد پس از اقرار به ابوت. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قرائن اثبات کننده نسب فرزندی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قرائن اثبات کننده نسب فرزندی]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۷: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۰۴۴ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۱ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، به شرطی که مرد، اقرار به ابوت ننموده باشد؛ دعوی نفی ولد او، با [[لعان]] پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192820|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۰۴۴ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۱ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، به شرطی که مرد، اقرار به ابوت ننموده باشد؛ دعوی نفی ولد او، با [[لعان]] پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192820|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار به جهت رعایت مصلحت جامعه، باید با تصویب برخی شرایط خاص، محدودیت‌هایی را برای پذیرش [[نسب]] قائل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | قانونگذار به جهت رعایت مصلحت جامعه، باید با تصویب برخی شرایط خاص، محدودیت‌هایی را برای پذیرش [[نسب]] قائل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر اقرارکننده، فقط دارای ۳۰ سال سن بوده، و مقرٌله نیز، شخصی ۲۸ ساله باشد؛ دیگر نمی‌توان به دلالت [[عرف]] و [[قانون]]، اقرار به ابوت را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2245484|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | * اگر اقرارکننده، فقط دارای ۳۰ سال سن بوده، و مقرٌله نیز، شخصی ۲۸ ساله باشد؛ دیگر نمی‌توان به دلالت [[عرف]] و [[قانون]]، اقرار به ابوت را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2245484|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۳: | خط ۵۱: | ||
[[رده:نفی ولد]] | [[رده:نفی ولد]] | ||
[[رده:نسب]] | [[رده:نسب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5815}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵
ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ولد» کسی است که بدون واسطه، یا با واسطه، از شخصی به وجود آمده باشد.[۱]
«نفی ولد» که در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای نامشروع بودن طفل نیست؛ زیرا ممکن است طفل، بر اثر شبهه یا به عنف، به دنیا آمده باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1161 قانون مدنی
اقرار به ابوت در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی، در صورتی مانع استماع دعوی نفی ولد خواهد بود که چنین اقراری، از شرایط صحت اعتبار برخوردار باشد،[۳] و اقرار مذکور، بدون وجود امارات انتساب شرعی، پذیرفته نیست.[۴]
برخی رفتارها که در شرایط عادی، نمی‌تواند دلالت بر اقرار داشته باشد؛ با وجود برخی اوضاع و احوال خاص، اقرار ضمنی محسوب می‌گردد، مانند اینکه شخصی، با سپردن عکس‌های خانوادگی یادگاری به شخصی غیر از فرزندان خود، از فحوای کلام و لحن صحبت خود، به او و سایرین بفهماند که آن شخص، فرزند ارشد او است،[۵] همچنین سپردن حبوه به یک طفل، که تاکنون در شمار فرزندان شخص در شرف مرگ، به‌شمار نمی‌آمده؛ به همراه لحن خاص یا برخی قراین دیگر، می‌تواند دلالت بر اقرار ضمنی به ابوت او داشته باشد.[۶]
سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی، همراه باشد،[۷][۸] البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.[۹]
گفتنی است ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام علی، نفی ولد پس از اقرار، پذیرفته نیست.[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]
به دلالت اجماع، رجوع از اقرار ضمنی به ابوت، ممکن نیست.[۱۵]
سوابق و مستندات فقهی
انکار پس از اقرار به ابوت، پذیرفته نیست.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1161 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار صریح یا ضمنی شوهر به ابوت.
- عدم پذیرش دعوی نفی ولد با وجود اقرار شوهر.
- ارتباط ماده با مواد قبل در قانون مدنی.
- تأکید بر نپذیرفتن ادعای نفی ولد پس از اقرار به ابوت.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قرائن اثبات کننده نسب فرزندی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۳۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره الزام پدر به اخذ شناسنامه در دعوی اثبات نسب
- به موجب دادنامه شماره ۴۰۴۴ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۱ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، به شرطی که مرد، اقرار به ابوت ننموده باشد؛ دعوی نفی ولد او، با لعان پذیرفته می‌گردد.[۱۷]
- رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)
انتقادات
قانونگذار به جهت رعایت مصلحت جامعه، باید با تصویب برخی شرایط خاص، محدودیت‌هایی را برای پذیرش نسب قائل گردد.[۱۸]
مصادیق و نمونه ها
- اگر اقرارکننده، فقط دارای ۳۰ سال سن بوده، و مقرٌله نیز، شخصی ۲۸ ساله باشد؛ دیگر نمی‌توان به دلالت عرف و قانون، اقرار به ابوت را پذیرفت.[۱۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 784856
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14624
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4409636
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195292
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101944
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789164
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789144
- ↑ اکبر (ترجمه) نایب زاده. جواهرالکلام حدود و تعزیرات (جلد دوم) (قوادی، شرب مسکر، سرقت). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3138200
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2794160
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585068
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099512
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192820
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195236
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2245484