ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی''': دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که | '''ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی''': [[دفاتر تجارتی|دفتر تاجر]] در مقابل غیر [[تاجر]] [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] ندارد. فقط ممکن است جزء [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر [[ضرر]] او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | منظور از «دفتر تاجر» در '''ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی'''، دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید [[معامله|معاملات]] خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب [[ماده ۶ قانون تجارت]] هر تاجری به جز [[کسبه جزء|کسبه‌ی جزء]] موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.[[دفتر روزنامه]] ۲.[[دفتر کل]] ۳.[[دفتر دارایی]] ۴.[[دفتر کپیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667656|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1298 قانون مدنی == | |||
== نکات | دفاتر تجاری، از اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و [[قائم مقام]] آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تاجر و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] پذیرفته است؛ نه اظهار [[انکار]] و [[تردید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین | |||
دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا اماره | دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا [[اماره قضایی]]، مبنی بر [[مدیون]] بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد و دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، [[دلیل]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اگر تاجر بخواهد علیه غیرتاجر، به دفاتر تجاری خود استناد نماید؛ باید دلیل کافی برای چنین خواسته‌ای ارائه نموده؛ و صرف رجوع به دفاتر مزبور، دلیل حقانیت او محسوب نمی‌گردد، [[مقام قضایی|قاضی]] نیز مکلف به پذیرش خواسته او نیست و اگر هم بتواند در این رابطه نظر قاضی را جلب نماید؛ استناد او به دفاتر خود، جنبه اماره داشته، و تاب استقامت در برابر دلایل طرف مقابل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر | |||
مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی‌تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده؛ و به سایر مطالب آن توجهی ننماید. کلیه قیود و وصف‌های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده؛ و تفکیک آنها صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی‌تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده؛ و به سایر مطالب آن توجهی ننماید. کلیه قیود و وصف‌های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده؛ و تفکیک آنها صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1298 قانون مدنی == | |||
مزیت معامله با تاجر، در امکان استناد به دفاتر او، جهت [[اثبات]] ادعای خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر برخی حقوقدانان، دفاتر تجاری، [[سند عادی|سندی عادی]] هستند، این دفاتر، در روابط بین تجار، و نیز در معاملات بین تاجر با غیرتاجر، قابل استناد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
دفاتر تجاری، سندی عادی | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1298 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
== | # دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر دارای سندیت نیست. | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی | # دفتر تاجر می‌تواند به عنوان قرائن و امارات مورد قبول دادگاه واقع شود. | ||
# در صورت استناد به دفتر تاجر، نمی‌توان به‌صورت انتخابی بخش‌هایی را که به نفع فرد است پذیرفت و بخش‌هایی را که به ضرر او است رد کرد. | |||
# استثناء در پذیرش گزینشی، اثبات بی‌اعتباری مواردی است که به ضرر فرد است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵۸ مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۱۵ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590472|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
[[رده:دفاتر تجارتی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 6500}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶
ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی: دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «دفتر تاجر» در ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی، دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید معاملات خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به جز کسبه‌ی جزء موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.دفتر روزنامه ۲.دفتر کل ۳.دفتر دارایی ۴.دفتر کپیه.[۱][۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1298 قانون مدنی
دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تاجر و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.[۳]
دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا اماره قضایی، مبنی بر مدیون بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد و دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی‌گردد.[۴] اگر تاجر بخواهد علیه غیرتاجر، به دفاتر تجاری خود استناد نماید؛ باید دلیل کافی برای چنین خواسته‌ای ارائه نموده؛ و صرف رجوع به دفاتر مزبور، دلیل حقانیت او محسوب نمی‌گردد، قاضی نیز مکلف به پذیرش خواسته او نیست و اگر هم بتواند در این رابطه نظر قاضی را جلب نماید؛ استناد او به دفاتر خود، جنبه اماره داشته، و تاب استقامت در برابر دلایل طرف مقابل را ندارد.[۵]
مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی‌تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده؛ و به سایر مطالب آن توجهی ننماید. کلیه قیود و وصف‌های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده؛ و تفکیک آنها صحیح نیست.[۶]
نکات توضیحی ماده 1298 قانون مدنی
مزیت معامله با تاجر، در امکان استناد به دفاتر او، جهت اثبات ادعای خویش است.[۷]
به نظر برخی حقوقدانان، دفاتر تجاری، سندی عادی هستند، این دفاتر، در روابط بین تجار، و نیز در معاملات بین تاجر با غیرتاجر، قابل استناد هستند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1298 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر دارای سندیت نیست.
- دفتر تاجر می‌تواند به عنوان قرائن و امارات مورد قبول دادگاه واقع شود.
- در صورت استناد به دفتر تاجر، نمی‌توان به‌صورت انتخابی بخش‌هایی را که به نفع فرد است پذیرفت و بخش‌هایی را که به ضرر او است رد کرد.
- استثناء در پذیرش گزینشی، اثبات بی‌اعتباری مواردی است که به ضرر فرد است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.[۹]
- نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667660
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478760
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273812
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264444
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102936
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590452
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590472