ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
3- آموزش جامع حقوق مدنی.نشر مکتوب آخر. محمد مهدی توکلی. چاپ نوزدهم/ بهار 1403. صفحه21. شماره5</ref> البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | 3- آموزش جامع حقوق مدنی.نشر مکتوب آخر. محمد مهدی توکلی. چاپ نوزدهم/ بهار 1403. صفحه21. شماره5</ref> البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
* روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
* تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، [[جنبه کاشفیت|کاشفیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، [[جنبه کاشفیت|کاشفیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1043 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1043 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۲
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهٔ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 1043 قانون مدنی
نکاح دختر باکره، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.
تخلف از این حکم، موجب بطلان نکاح نمی‌گردد بلکه این نکاح غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ از سوی پدر یا جد پدری خواهد بود و سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت می‌نماید؛ به مجازات انتظامی محکوم خواهدشد.[۱]
نکات توضیحی ماده 1043 قانون مدنی
عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، باعث بطلان نکاح خواهد بود.[۲] البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمی‌سازد.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد.[۴]
- در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای اجماع شده است.[۵]
سوابق فقهی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1043 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکاح دختر باکره نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد، حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد.
- اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری کنند، اجازه آن‌ها ساقط می‌شود.
- دختر در این شرایط می‌تواند پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، ازدواج خود را ثبت کند.
- معرفی کامل مردی که دختر قصد ازدواج با او را دارد و بیان شرایط نکاح و مهریه الزامی است.
- مراجعه به دفتر ازدواج برای ثبت ازدواج پس از اخذ اجازه دادگاه الزامی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره نکاح منقطع بدون اذن پدر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۶۴)
- نظریه شماره 7/99/225 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/205 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی شماره ۳۳۷۳/۳۳/۳۳ مورخه ۱۳۷۲/۴/۲۹ دیوان عالی کشور، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر رضایت ولی دارد.[۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۶۳/۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، نکاح باکره، بدون اذن ولی یا دادگاه، ممکن است منجر به بطلان آن ازدواج گردد.[۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب غیرنافذ شدن نکاح باکره می‌گردد.[۹]
- رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین
انتقادات
به دنبال لفظ «بلوغ» در صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، باید کلمه «رشد» نیز ذکر می‌گردید؛ زیرا رشد در ازدواج، شرط است.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- نکاح دختری که بکارت خود را، به دلایلی غیر از مقاربت، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.[۱۱][۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌المللی
- ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه
- تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
منابع
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686628
- ↑ 1- مختصر حقوق خانواده. سید حسین صفایی ، اسد اله امامی. چاپ52. صفحه 99. شماره 78؛ ضمانت اجراء حدود ولایت در ازدواج دختر بالغه باکره. نشر میزان.شماره کتابشناسی ملی : 3204544 2- رای وحدت رویه مورخ 1363/03/29 3- آموزش جامع حقوق مدنی.نشر مکتوب آخر. محمد مهدی توکلی. چاپ نوزدهم/ بهار 1403. صفحه21. شماره5
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695244
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56632
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396112
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260544
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799808
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270240
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485104
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906024
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583712