ماده ۱۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۹: خط ۱۹:


اگر شخصی در [[اراضی موات]]، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر شخصی در [[اراضی موات]]، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
* اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸

ماده ۱۴۹ قانون مدنی: هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.[۱]

مطالعات تطبیقی

برابر ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی فرانسه اسباب ایجاد تعهدات عبارتند از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و قانون. برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از؛ عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 149 قانون مدنی

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۳][۴] قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۵]

ایجاد نهر و مجرا و جاری نمودن آب مباح در آن، سبب تملک آبهای مباح می‌گردد.[۶]

اگر شخصی در اراضی موات، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن می‌گردد.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری خواهد شد.[۸]
  • احداث نهر در ملک خود، در صورتی صحیح است که با حقوق دیگران، تعارض نداشته باشد.[۹]
  • اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 قانون مدنی

  1. هدف از احداث نهر یا مجری باید حیازت میاه مباحه باشد.
  2. آب مباحی که وارد نهر یا مجری احداثی شود، ملک صاحب نهر یا مجری می‌شود.
  3. برای جدا کردن نهر جدید یا آبیاری زمین از نهر یا مجری احداث‌شده، نیاز به اجازه مالک نهر است.
  4. نهر یا مجری احداث شده باید به‌ صورت قانونی و با قصد مشخص ساخته شده باشد تا مالکیت آب‌ را به همراه داشته باشد.
  5. استفاده بدون اجازه از آب نهر یا مجری دیگران نقض حقوق مالکیت محسوب می‌شود.

رویه های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردد که در آن نهر، جاری می‌گردد؛ و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، احکام سرقت مُجری خواهدبود.[۱۱]

انتقادات

این ماده، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم اضرار به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670160
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12620
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238252
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38436
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621872
  11. محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784