ماده ۵۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 517 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 517 قانون مدنی == | ||
با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> اما آیا میتوان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حقالزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن میگردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننمودهاند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، بهطور کلی باعث ازاله تعهد نمیگردد؛ لیکن شرط نمودهاند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان|زیان]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمیتوان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> اما آیا میتوان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حقالزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن میگردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننمودهاند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، بهطور کلی باعث ازاله تعهد نمیگردد؛ لیکن شرط نمودهاند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان|زیان]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمیتوان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 517 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 517 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۵
ماده ۵۱۷ قانون مدنی: مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 517 قانون مدنی
با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است،[۲] اما آیا میتوان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حقالزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن میگردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراضی طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننمودهاند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، بهطور کلی باعث ازاله تعهد نمیگردد؛ لیکن شرط نمودهاند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات موجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیانهای مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمیتوان اجیر را، مستحق اجرت دانست.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 517 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۵۱۷ به ماده ۵۰۹ ارجاع دارد و محتوای آن را برای متصدیان حمل و نقل لازمالاجرا میداند.
- نکته کلیدی ماده ۵۱۷، گسترش کاربرد ماده ۵۰۹ به حوزه فعالیت متصدیان حمل و نقل است.
- این ماده مربوط به مقررات مسئولیت و تعهدات متصدیان حمل و نقل در قبال حمل کالا یا مسافر است.
- با ارجاع به ماده ۵۰۹، مسئولیتها و الزامات قانونی مشابه برای متصدیان حمل و نقل تعیین میشود.
- موضوع این ماده در حیطه قوانین مرتبط با قراردادهای حمل و نقل و تعهدات قراردادی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1332. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1529932
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713072