ماده ۷۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۷۹۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۹۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 796 قانون مدنی == | |||
[[حجر]]، به منع شرعی از اتیان یک [[عمل حقوقی]]، اطلاق میگردد؛ بنابراین منع [[عرف|عرفی]]، در زمره حجر قرار نمیگیرد؛ نظیر ممنوعیت هبه [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[حجر]]، به منع شرعی از اتیان یک [[عمل حقوقی]]، اطلاق میگردد؛ بنابراین منع [[عرف|عرفی]]، در زمره حجر قرار نمیگیرد؛ نظیر ممنوعیت هبه [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۱: | ||
همچنین [[صغیر|نابالغ]]، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر [[نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اجاره اشخاص|اجیر]] شدن و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | همچنین [[صغیر|نابالغ]]، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر [[نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اجاره اشخاص|اجیر]] شدن و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
صرف مال در راه [[حرام]] و [[معصیت|معاصی]]، که منجر به [[زیان مادی|زیانهای مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | صرف مال در راه [[حرام]] و [[معصیت|معاصی]]، که منجر به [[زیان مادی|زیانهای مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 796 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۶۴۳ مورخه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هبه در [[مرض متصل به موت]] صحیح است، به شرط آنکه واهب، از سلامت [[عقل]] برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5497240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | # اهلیت واهب برای معامله ضروری است. | ||
# تصرف در مال نیازمند اهلیت است. | |||
# واهنده باید قادر به تصمیمگیری حقوقی باشد. | |||
# اهلیت شامل بلوغ، عقل و رشد است. | |||
# بدون اهلیت، تصرف واهب معتبر نیست. | |||
# معامله نیازمند اهلیت قانونی است. | |||
# مسئله اهلیت در صحت هبه اهمیت دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۶۴۳ مورخه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هبه در [[مرض متصل به موت]] صحیح است، به شرط آنکه واهب، از سلامت [[عقل]] برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5497240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۲۵: | خط ۳۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:هبه]] | [[رده:هبه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3985}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۸
ماده ۷۹۶ قانون مدنی: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 796 قانون مدنی
حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق میگردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمیگیرد؛ نظیر ممنوعیت هبه مال غیرمنقول به خارجیان.[۱]
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۲] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است،[۳] زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلاست،[۴] و جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و بهطور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۵] گفتنی است که اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۶]
همچنین نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیانهای مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 796 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اهلیت واهب برای معامله ضروری است.
- تصرف در مال نیازمند اهلیت است.
- واهنده باید قادر به تصمیمگیری حقوقی باشد.
- اهلیت شامل بلوغ، عقل و رشد است.
- بدون اهلیت، تصرف واهب معتبر نیست.
- معامله نیازمند اهلیت قانونی است.
- مسئله اهلیت در صحت هبه اهمیت دارد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۶۴۳ مورخه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هبه در مرض متصل به موت صحیح است، به شرط آنکه واهب، از سلامت عقل برخوردار باشد.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5497240