ماده ۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم، مقدم خواهد بود.
'''ماده ۸۶ قانون مدنی''': در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح [[عین موقوفه|موقوفه]] و اموری که برای تحصیل [[منفعت]] لازم است بر حق موقوف‌علیهم، مقدم خواهد بود.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
«[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون مدنی ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[حق‌ التولیه|حق التولیه]]، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه صرف گردد و نمی‌توان تعیین [[اجرت المثل]] برای [[متولی]] را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه و مخارج مربوط به رعایت [[غبطه]] موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینه‌های ملک مزبور مقدم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینه‌های مزبور کسر گردیده و مابقی به موقوفٌ علیهم تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و ملاک تعیین هزینه‌های تعمیر و نگهداری [[مال]]، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525380|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه، صرف گردد؛ و نمی‌توان تعیین اجرت المثل برای متولی را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
اگر واقف، محلی را، برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینه‌های مزبور کسر گردیده؛ و مابقی، به موقوفٌ علیهم تعلق می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، مخارج مزبور از عواید موقوفه کسر می‌گردد و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. در ضمن [[بیع وقف|فروش بخشی از عین مورد وقف]]، جهت تأمین این قبیل هزینه‌ها، اشکالی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38008|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد، مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه بر اجرت متولی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
[[مالیات]]، جزء هزینه‌های موقوفه محسوب گردیده و باید پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
ملاک تعیین هزینه‌های تعمیر و نگهداری مال، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525380|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 86 قانون مدنی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه، و مخارج مربوط به رعایت غبطه موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینه‌های ملک مزبور مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
# اگر واقف در مورد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه ترتیبی تعیین نکرده باشد، این هزینه‌ها باید از منافع موقوف‌علیهم پرداخت شود.
 
# امور مربوط به تعمیر و اصلاح موقوفه شامل اقداماتی می‌شود که برای حفظ و افزایش منفعت موقوفه ضروری هستند.
== سوابق فقهی ==
# تأمین مخارج تعمیر و اصلاح بر منافع موقوف‌علیهم اولویت دارد، یعنی ابتدا به این هزینه‌ها رسیدگی می‌شود تا منفعت موقوفه حفظ گردد.
اگر واقف، محلی را، برای تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر احتیاط واجب، مخارج مزبور، از عواید موقوفه کسر می‌گردد؛ و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. درضمن فروش بخشی از عین مورد وقف، جهت تأمین این قبیل هزینه‌ها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38008|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
# ترتیب خاصی که ممکن است واقف برای مخارج و امور موقوفه مشخص کند، در صورت وجود، بر اصول عمومی مذکور در این ماده ارجحیت دارد.
 
# ماده به اهمیت حفظ و نگهداری موقوفه برای استمرار و بهره‌برداری بهینه از آن اشاره دارد.
مالیات، جزء هزینه‌های موقوفه محسوب گردیده؛ و باید پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
 
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۲۲۰/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه مخارج حفاظت از موقوفه را می‌توان از عواید آن تأمین نمود؛ پس متولی می‌تواند [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] مربوط به مورد وقف را از محل مزبور برداشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264896|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد؛ مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه، بر اجرت متولی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* هزینه سمپاشی زمین زراعی، که جهت تحصیل منفعت مطلوب از عین موقوفه، صرف می‌گردد بر حقوق موقوفٌ علیهم مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* اگر شخصی، دو مغازه و قطعه ای زمین را وقف نموده و دکان‌ها در شرف خرابی باشند؛ متولی می‌تواند جهت تعمیر و اصلاح آنها، مبادرت به فروش زمین موقوفه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۲۰/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مخارج حفاظت از موقوفه را، می‌توان از عواید آن تأمین نمود؛ پس متولی می‌تواند هزینه‌های دادرسی مربوط به مورد وقف را، از محل مزبور برداشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264896|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* هزینه سمپاشی زمین زراعی، که جهت تحصیل منفعت مطلوب از عین موقوفه، صرف می‌گردد؛ بر حقوق موقوفٌ علیهم مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخصی، دو مغازه، و قطعه ای زمین را، وقف نموده؛ و دکان‌ها در شرف خرابی باشند؛ متولی می‌تواند جهت تعمیر و اصلاح آنها، مبادرت به فروش زمین موقوفه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:وقف]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0430}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۱

ماده ۸۶ قانون مدنی: در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم، مقدم خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون مدنی

حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه صرف گردد و نمی‌توان تعیین اجرت المثل برای متولی را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.[۳] هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه و مخارج مربوط به رعایت غبطه موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینه‌های ملک مزبور مقدم است[۴] و اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینه‌های مزبور کسر گردیده و مابقی به موقوفٌ علیهم تعلق می‌گیرد.[۵] [۶] و ملاک تعیین هزینه‌های تعمیر و نگهداری مال، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، عرف است.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر احتیاط واجب، مخارج مزبور از عواید موقوفه کسر می‌گردد و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. در ضمن فروش بخشی از عین مورد وقف، جهت تأمین این قبیل هزینه‌ها، اشکالی ندارد[۸] و اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد، مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه بر اجرت متولی مقدم است.[۹] مالیات، جزء هزینه‌های موقوفه محسوب گردیده و باید پرداخت گردد.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 86 قانون مدنی

  1. اگر واقف در مورد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه ترتیبی تعیین نکرده باشد، این هزینه‌ها باید از منافع موقوف‌علیهم پرداخت شود.
  2. امور مربوط به تعمیر و اصلاح موقوفه شامل اقداماتی می‌شود که برای حفظ و افزایش منفعت موقوفه ضروری هستند.
  3. تأمین مخارج تعمیر و اصلاح بر منافع موقوف‌علیهم اولویت دارد، یعنی ابتدا به این هزینه‌ها رسیدگی می‌شود تا منفعت موقوفه حفظ گردد.
  4. ترتیب خاصی که ممکن است واقف برای مخارج و امور موقوفه مشخص کند، در صورت وجود، بر اصول عمومی مذکور در این ماده ارجحیت دارد.
  5. ماده به اهمیت حفظ و نگهداری موقوفه برای استمرار و بهره‌برداری بهینه از آن اشاره دارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۲۰/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مخارج حفاظت از موقوفه را می‌توان از عواید آن تأمین نمود؛ پس متولی می‌تواند هزینه‌های دادرسی مربوط به مورد وقف را از محل مزبور برداشت نماید.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

  • هزینه سمپاشی زمین زراعی، که جهت تحصیل منفعت مطلوب از عین موقوفه، صرف می‌گردد بر حقوق موقوفٌ علیهم مقدم است.[۱۲]
  • اگر شخصی، دو مغازه و قطعه ای زمین را وقف نموده و دکان‌ها در شرف خرابی باشند؛ متولی می‌تواند جهت تعمیر و اصلاح آنها، مبادرت به فروش زمین موقوفه نماید.[۱۳]

منابع

  1. ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186484
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479420
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186520
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525376
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525380
  8. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38008
  9. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38020
  10. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38012
  11. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264896
  12. ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681968
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186520
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۶_قانون_مدنی&oldid=445708»