ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی''' | '''ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' کسی که [[سوگند|قسم]] متوجه او شده است در صورتی که [[بطلان]] [[دعوی]] طرف را [[اثبات]] نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند [[مدعی]] به حکم [[حاکم]]، [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] نسبت به [[ادعا|ادعایی]] که تقاضای قسم برای آن شده‌است محکوم می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «دعوی» در '''ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی'''، این است که شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط [[ناکل]] و حاکم، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177280|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
* در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته شده‌است که شخصی که سوگند متوجه او شده‌است و از اتیان یا رد آن خودداری می‌کند، ادعایش رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713976|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی == | |||
عدم حضور [[خوانده]] جهت سوگند را، زمانی می‌توان دال بر حقانیت [[خواهان]] دانست که دادگاه، طی [[اخطاریه]]، به او اعلام نماید که اگر در [[جلسه دادگاه|جلسه]] حاضر نگردد و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90684|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
در | |||
گفتنی است در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمی‌تواند منجر به محکومیت منکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی == | |||
[[مقام قضایی|قاضی]]، در جلسه دادگاه، باید سه بار به خوانده اخطار نماید که اگر سوگند نخورد، با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640736|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> [[قسم مدعی]] عبارت است از: [[قسم جزء بینه]]، [[سوگند استظهاری]]، [[قسامه]]، و [[قسم مرجوع از منکر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641280|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از مواردی که می‌توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود، [[رابطه زوجیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که قسم به کسی متوجه شده باشد، آن شخص می‌تواند بطلان دعوی طرف مقابل را اثبات کند؛ در غیر این صورت باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف مقابل رد کند. | # در صورتی که قسم به کسی متوجه شده باشد، آن شخص می‌تواند بطلان دعوی طرف مقابل را اثبات کند؛ در غیر این صورت باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف مقابل رد کند. | ||
# اگر قسم‌خور مورد قبول واقع نشود و شخص قسم را یاد نکند و به طرف مقابل نیز رد نکند، با سوگند مدعی و حکم حاکم، مدعی‌علیه محکوم می‌شود. | # اگر قسم‌خور مورد قبول واقع نشود و شخص قسم را یاد نکند و به طرف مقابل نیز رد نکند، با سوگند مدعی و حکم حاکم، مدعی‌علیه محکوم می‌شود. | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا [[سقوط دعوا|ساقط]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر مدعی علیه، قسم نخورد و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نماید؛ در این صورت دعوا ساقط گردیده؛ و از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار خواهد بود، لیکن خواهان می‌تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد و او نمی‌تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می‌تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به عقیده برخی از [[فقیه|فقها]]، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز می‌گردد، در مقابل، برخی دیگر نظر داده‌اند که با [[نکول از حلف|نکول]] خوانده از سوگند، حاکم سوگند را، به مدعی رد نموده؛ و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186756|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1454 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث]] | * [[نظریه شماره 7/99/1454 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث]] | ||
== مصادیق و | |||
زید به هنگام | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* زید به هنگام آتش‌سوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ [[رسید]] از عمرو میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال [[ودیعه|امانی]] به [[مالک]] آن، خودداری می‌نماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، [[اقامه دعوا]] نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از [[مقام قضایی|قاضی]] تقاضا می‌دهد تا خوانده منکر را، قسم دهد، با نکول خوانده از سوگند، دادگاه، قسم را، به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216176|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معیار کارآمد اقناع قاضی]] | * [[معیار کارآمد اقناع قاضی]] | ||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | * [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:قسم]] | [[رده:قسم]] | ||
{{ | |||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۵۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۱۴
ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده‌است محکوم می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «دعوی» در ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی، این است که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیش‌بینی شده‌است.[۲]
- در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته شده‌است که شخصی که سوگند متوجه او شده‌است و از اتیان یا رد آن خودداری می‌کند، ادعایش رد می‌شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی می‌توان دال بر حقانیت خواهان دانست که دادگاه، طی اخطاریه، به او اعلام نماید که اگر در جلسه حاضر نگردد و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.[۴]
گفتنی است در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمی‌تواند منجر به محکومیت منکر گردد.[۵]
نکات توضیحی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
قاضی، در جلسه دادگاه، باید سه بار به خوانده اخطار نماید که اگر سوگند نخورد، با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.[۶] قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر.[۷]
یکی از مواردی که می‌توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود، رابطه زوجیت است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که قسم به کسی متوجه شده باشد، آن شخص می‌تواند بطلان دعوی طرف مقابل را اثبات کند؛ در غیر این صورت باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف مقابل رد کند.
- اگر قسم‌خور مورد قبول واقع نشود و شخص قسم را یاد نکند و به طرف مقابل نیز رد نکند، با سوگند مدعی و حکم حاکم، مدعی‌علیه محکوم می‌شود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
- اگر مدعی علیه، قسم نخورد و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نماید؛ در این صورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود، لیکن خواهان می‌تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد و او نمی‌تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می‌تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید.[۱۰]
- به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز می‌گردد، در مقابل، برخی دیگر نظر داده‌اند که با نکول خوانده از سوگند، حاکم سوگند را، به مدعی رد نموده؛ و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت می‌گردد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث
مصادیق و نمونه‌ها
- زید به هنگام آتش‌سوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ رسید از عمرو میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال امانی به مالک آن، خودداری می‌نماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، اقامه دعوا نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از قاضی تقاضا می‌دهد تا خوانده منکر را، قسم دهد، با نکول خوانده از سوگند، دادگاه، قسم را، به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات می‌گردد.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713976
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90684
- ↑ ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271252
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640736
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3186756
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216176