ماده ۱۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شکار کردن، موجب تملک است.
'''ماده ۱۷۹ قانون مدنی''': [[شکار]] کردن، موجب [[تملک]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۸۲ قانون مدنی]]


* [[قانون شکار و صید]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می پذیرد؛ صید گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
مقصود از «شکار» در '''ماده ۱۷۹ قانون مدنی'''، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۹ قانون مدنی ==
شکار، اعم از [[صید]] ماهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12200|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> صید و شکار، در دسته [[مباحات اصلی]] قرار دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده و [[اموال بدون مالک|دارای مالک خاص نباشند]]؛ در زمره [[مباحات|اموال مباح]] قرار داشته و شکار آنان، با رعایت موازین [[قانون|قانونی]] امکان پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12196|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر، حیوانی که موضوع شکار است؛ بایستی از مباحات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> شکار، نسبت به حیوانات فاقد [[مالک]]، امکان پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و … نمایان است؛ نمی‌توان شکار نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526012|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>مگر پس از تحقیق و پیدا نشدن مالک آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> حیوان اهلی را نمی‌توان شکار نمود؛ زیرا این گونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060124|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> از این رو شکار، مختص حیوانات وحشی است؛ یعنی (حیواناتی که) مبادرت به فرار نمایند؛ نظیر پرندگان و آهو،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد؛ ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060124|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این تملک اشخاص نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>  


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت تحقق شکار، [[قصد]] صیاد [[شرطیت|شرط]] است؛ بنابراین اگر شخصی، به جهت تفریح، سنگی را به طرف پرنده ای پرتاب نموده و او را به زمین انداخت و دیگری، او را [[تصرف]] نمود، در این صورت آن حیوان، متعلق به کسی است که او را از روی زمین برداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> تملک از طریق شکار، زمانی محقق می‌گردد که صیاد، بر حیوان مورد نظر خود، تسلط و [[استیلا]] یافته یا اینکه او را به وسیله یکی از آلات [[عرف|عرفی]] شکار، صید نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به محض اسیر شدن حیوان در تله یا آلت شکار، تملک حاصل گردیده و دیگر، نیازی به اخذ [[ید]] بر آن حیوان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده؛ و دارای مالک خاص نباشند؛ در زمره اموال مباح قرار داشته؛ و شکار آنان، با رعایت موازین قانونی امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12196|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و حیوانی که موضوع شکار است؛ باید از مباحات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


شکار، اعم از صید ماهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12200|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
گفتنی است اگر شخص، قصد [[حیازت]] داشته؛ اما حیوان را با وسایلی غیرمتعارف به دست آورده باشد؛ شکار محقق شده‌ است، نظیر زمانی که شخصی، با قصد حیازت، درب را بازمی‌گذارد تا پرنده، وارد اتاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۱۷۹ قانون مدنی ==
حیوانات وحشی، در دسته اموال مباح قرار داشته و شکار آنان بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۷۹ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تملک از طریق شکار انجام می‌شود.
# شکار یکی از موارد ایجاد [[مالکیت]] است.
# تملک به معنای مالکیت قانونی بر مورد شکار شده است.
# شکار به عنوان عملی موجه در جهت کسب مالکیت شناخته می‌شود.
# مبانی قانونی شکار در زمینه تملک، در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] تعریف شده‌اند.
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===


تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی، شکار می گردند؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
* با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی پرنده ای را ببیند؛ و در کمین آن بنشیند تا در فرصتی مناسب، آن را صید نماید؛ و در همین اثنا، شخص دیگری بیاید و آن حیوان را به چنگ آورد؛ در این صورت پرنده، متعلق به شخص دوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدالت قضایی در احکام قضات|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سینا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589300|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>


صید و شکار، در دسته مباحات اصلی قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


شکار، مختص حیوانات وحشی است. یعنی مبادرت به فرار نمایند؛ نظیر پرندگان و آهو.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* آلات شکار، ممکن است حیوان، یا اشیایی بی جان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38952|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


تملک از طریق شکار، زمانی محقق می گردد که صیاد، بر حیوان موردنظر خود، تسلط و استیلا یافته؛ و یا اینکه او را، به وسیله یکی از آلات عرفی شکار، صید نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* اگر شخصی، پرنده ای را با تیر زخمی نماید، ولی آن حیوان از مقاومت باز نایستاده و همچنان به فرار ادامه دهد و شخص دیگری، با تیر، او را از پا درآورد؛ در این صورت آن پرنده، متعلق به شخص دوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39060|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


به محض اسیرشدن حیوان در تله یا آلت شکار، تملک حاصل گردیده؛ و دیگر، نیازی به اخذ ید بر آن حیوان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


اگر شخص، قصد حیازت داشته؛ اما حیوان را، با وسایلی غیر متعارف به دست آورده باشد؛ شکار محقق شده است. نظیر زمانی که شخصی، با قصد حیازت، درب را باز می گذارد تا پرنده، وارد اتاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* اگر حیوان، از دام یا تله خود فرار کند؛ تملک به وجود نیامده و شخص دیگری می‌تواند آن را شکار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* اگر شکارچی، پس از صید حیوان، بدون قصد [[اعراض]]، او را رها نمود؛ دیگری نمی‌تواند آن حیوان را شکار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


جهت تحقق شکار، قصد صیاد شرط است. بنابراین اگر شخصی، به جهت تفریح، سنگی را، به طرف پرنده ای پرتاب نموده؛ و او را به زمین انداخت؛ و دیگری، او را تصرف نمود؛ دراینصورت آن حیوان، متعلق به کسی است که او را، از روی زمین برداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  
* با صید رئیس زنبورهای عسل، شکارچی، مالک سایر زنبورهایی می‌گردد که به تبع سرگروه خود، در حال انجام فعالیت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اگر حیوان، از دام یا تله خود فرار کند؛ تملک به وجود نیامده؛ و شخص دیگری می تواند آن را شکار کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


اگر شکارچی، پس از صید حیوان، بدون قصد اعراض، او را رها نمود؛ دیگری نمی تواند آن حیوان را شکار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* [[جایگاه آموزش و اطلاع‌رسانی حقوق محیط‌ زیست در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
 
حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و ... نمایان است؛ نمی توان شکار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526012|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>مگر پس از تحقیق، و پیدا نشدن مالک آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
با صید رئیس زنبورهای عسل، شکارچی، مالک سایر زنبورهایی می گردد که به تبع سرگروه خود، در حال انجام فعالیت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238396|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
شکار، نسبت به حیوانات فاقد مالک، امکانپذیر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
حیوان اهلی را، نمی توان شکار نمود؛ زیرا اینگونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060124|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060124|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
حیوانات وحشی، در دسته اموال مباح قرار داشته؛ و شکار آنان بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، پرنده ای را ببیند؛ و در کمین او بنشیند تا در فرصتی مناسب، او را صید نماید؛ و در همین اثنا، شخص دیگری بیاید و آن حیوان را، به چنگ آورد؛ دراینصورت پرنده، متعلق به شخص دوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدالت قضایی در احکام قضات|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سینا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589300|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
آلات شکار، ممکن است حیوان، و یا اشیایی بی جان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38952|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
اگر شخصی، پرنده ای را با تیر زخمی نماید؛ ولی آن حیوان از مقاومت بازنایستاده؛ و همچنان به فرار ادامه دهد؛ و شخص دیگری، با تیر، او را از پا درآورد؛ دراینصورت آن پرنده، متعلق به شخص دوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39060|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:شکار]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:مواد قرمز]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0895}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۳

ماده ۱۷۹ قانون مدنی: شکار کردن، موجب تملک است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «شکار» در ماده ۱۷۹ قانون مدنی، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۹ قانون مدنی

شکار، اعم از صید ماهی است.[۲] صید و شکار، در دسته مباحات اصلی قرار دارند،[۳] حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده و دارای مالک خاص نباشند؛ در زمره اموال مباح قرار داشته و شکار آنان، با رعایت موازین قانونی امکان پذیر است،[۴] به عبارت دیگر، حیوانی که موضوع شکار است؛ بایستی از مباحات باشد.[۵] شکار، نسبت به حیوانات فاقد مالک، امکان پذیر است،[۶] بنابراین حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و … نمایان است؛ نمی‌توان شکار نمود،[۷][۸]مگر پس از تحقیق و پیدا نشدن مالک آن.[۹] حیوان اهلی را نمی‌توان شکار نمود؛ زیرا این گونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند،[۱۰] از این رو شکار، مختص حیوانات وحشی است؛ یعنی (حیواناتی که) مبادرت به فرار نمایند؛ نظیر پرندگان و آهو،[۱۱] همچنین شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد؛ ممنوع است،[۱۲] علاوه بر این تملک اشخاص نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است،[۱۳]

جهت تحقق شکار، قصد صیاد شرط است؛ بنابراین اگر شخصی، به جهت تفریح، سنگی را به طرف پرنده ای پرتاب نموده و او را به زمین انداخت و دیگری، او را تصرف نمود، در این صورت آن حیوان، متعلق به کسی است که او را از روی زمین برداشته است.[۱۴] تملک از طریق شکار، زمانی محقق می‌گردد که صیاد، بر حیوان مورد نظر خود، تسلط و استیلا یافته یا اینکه او را به وسیله یکی از آلات عرفی شکار، صید نماید،[۱۵] به محض اسیر شدن حیوان در تله یا آلت شکار، تملک حاصل گردیده و دیگر، نیازی به اخذ ید بر آن حیوان نیست.[۱۶]

گفتنی است اگر شخص، قصد حیازت داشته؛ اما حیوان را با وسایلی غیرمتعارف به دست آورده باشد؛ شکار محقق شده‌ است، نظیر زمانی که شخصی، با قصد حیازت، درب را بازمی‌گذارد تا پرنده، وارد اتاق گردد.[۱۷]

نکات توضیحی ماده ۱۷۹ قانون مدنی

حیوانات وحشی، در دسته اموال مباح قرار داشته و شکار آنان بلامانع است.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۷۹ قانون مدنی

  1. تملک از طریق شکار انجام می‌شود.
  2. شکار یکی از موارد ایجاد مالکیت است.
  3. تملک به معنای مالکیت قانونی بر مورد شکار شده است.
  4. شکار به عنوان عملی موجه در جهت کسب مالکیت شناخته می‌شود.
  5. مبانی قانونی شکار در زمینه تملک، در قانون مدنی تعریف شده‌اند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی پرنده ای را ببیند؛ و در کمین آن بنشیند تا در فرصتی مناسب، آن را صید نماید؛ و در همین اثنا، شخص دیگری بیاید و آن حیوان را به چنگ آورد؛ در این صورت پرنده، متعلق به شخص دوم است.[۱۹]

سوابق فقهی

  • آلات شکار، ممکن است حیوان، یا اشیایی بی جان باشد.[۲۰]
  • اگر شخصی، پرنده ای را با تیر زخمی نماید، ولی آن حیوان از مقاومت باز نایستاده و همچنان به فرار ادامه دهد و شخص دیگری، با تیر، او را از پا درآورد؛ در این صورت آن پرنده، متعلق به شخص دوم است.[۲۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر حیوان، از دام یا تله خود فرار کند؛ تملک به وجود نیامده و شخص دیگری می‌تواند آن را شکار کند.[۲۲]
  • اگر شکارچی، پس از صید حیوان، بدون قصد اعراض، او را رها نمود؛ دیگری نمی‌تواند آن حیوان را شکار نماید.[۲۳]
  • با صید رئیس زنبورهای عسل، شکارچی، مالک سایر زنبورهایی می‌گردد که به تبع سرگروه خود، در حال انجام فعالیت هستند.[۲۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433736
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12200
  3. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  4. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12196
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103656
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526008
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526012
  8. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  9. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  10. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060124
  11. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  12. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060124
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187884
  14. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  15. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  16. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  17. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  18. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573536
  19. ↑ حمید محمدی. عدالت قضایی در احکام قضات. چاپ 1. سینا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1589300
  20. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38952
  21. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39060
  22. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  23. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  24. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۷۹_قانون_مدنی&oldid=461952»