ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی == | ||
علاوه بر مدعیعلیه، مدعی نیز میتواند با ادای سوگند، دعوا را خاتمه بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641276|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> [[قسم مدعی]] عبارت است از: [[قسم جزء بینه]]، [[سوگند استظهاری]]، [[قسامه]]، و [[قسم مرجوع از منکر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641280|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر مدعیعلیه، مدعی نیز میتواند با ادای سوگند، دعوا را خاتمه بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641276|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> [[قسم مدعی]] عبارت است از: [[قسم جزء بینه]]، [[سوگند استظهاری]]، [[قسامه]]، و [[قسم مرجوع از منکر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641280|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
# امکان استفاده از قسم در دعاوی سقوط دین یا تعهد وجود دارد. | # امکان استفاده از قسم در دعاوی سقوط دین یا تعهد وجود دارد. | ||
# حکم به دعوی میتواند بر اساس قسم مدعی صادر شود. | # حکم به دعوی میتواند بر اساس قسم مدعی صادر شود. | ||
# '''ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی''' مربوط به امور مرتبط با اثبات [[ادعا]] با قسم است. | # '''ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی''' مربوط به امور مرتبط با [[اثبات]] [[ادعا]] با قسم است. | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۸: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* [[رابطه زوجیت]] را میتوان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعیعلیه را سوگند داده و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216188|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | * اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعیعلیه را سوگند داده و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216188|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیتهای موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | * [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیتهای موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
* [[جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۳: | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:قسم]] | [[رده:قسم]] | ||
[[رده:قسم مدعی]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۶۶۴۰}} | {{ترتیبپیشفرض:ماده ۶۶۴۰}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۳
ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی: در موارد فوق مدعیعلیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
سوگند، در صورتی مسموع است که قانونگذار، پیشبینی نموده باشد. معمولاً مدعیعلیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
علاوه بر مدعیعلیه، مدعی نیز میتواند با ادای سوگند، دعوا را خاتمه بخشد.[۲] قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدعیعلیه میتواند درخواست قسم از مدعی نماید.
- امکان استفاده از قسم در دعاوی سقوط دین یا تعهد وجود دارد.
- حکم به دعوی میتواند بر اساس قسم مدعی صادر شود.
- ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی مربوط به امور مرتبط با اثبات ادعا با قسم است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
- اگر مدعیعلیه، قسم نخورده و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ در این صورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود، لیکن خواهان میتواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمیتواند مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، میتواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید.[۵]
رویههای قضایی
مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه، معتقد بود که عبارت «حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند»، صحیح نبوده و به جای آن باید نوشته شود؛ «حکم دعوی را، منوط به قسم مدعی کند»، یعنی حرف اضافه «به»، از ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی حذف گردد.[۶]
مصادیق و نمونهها
- رابطه زوجیت را میتوان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود.[۷]
- اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعیعلیه را سوگند داده و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط میگردد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641276
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224896
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216188