ماده ۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:وقف using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵ قانون مدنی''': صحت [[وقف|وقفی]] که به علت [[اضرار]] دیان [[واقف]]، واقع شده باشد، منوط به | '''ماده ۶۵ قانون مدنی''': صحت [[وقف|وقفی]] که به علت [[اضرار]] [[داین|دیان]] [[واقف]]، واقع شده باشد، منوط به [[اذن|اجازه]] دیان است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«وقف» در لغت، به معنای ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵ قانون مدنی == | |||
[[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون [[اذن]] او، وقف مال خود به [[ضرر]] طلبکاران، وقف [[عین مرهونه|مورد رهن]] توسط [[راهن]]، وقف [[مال|مالی]] که موضوع [[دستور موقت]] است، و وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]] توسط [[زوجه]]، از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در وقف مال به ضرر طلبکاران، چنانچه واقف بتواند [[دیون]] خود را پرداخته و وقف، زیانی برای [[غرما]] نداشته باشد، دیگر نمیتوان [[نفوذ]] چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> جهت [[عدم نفوذ]] وقف، باید [[قصد]] اضرار به غرما و فرار از دین، [[اثبات]] گردد؛ البته عدم کفایت [[دارایی]] وی، برای پرداخت دیونش را میتوان [[اماره]] ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
اموالی که قابلیت نقل و [[انتقال]] نداشته و اموالی که از نظر [[قانون]]، انتقال آنها ممنوع است؛ نمیتوانند موضوع وقف قرار گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال [[ورشکستگی|ورشکسته]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
[[ | |||
منظور از «علت» در '''ماده ۶۵ قانون مدنی'''، [[علت غایی]] یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به غرما، غیرنافذ مینماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91368|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وقف به علت اضرار به حقوق طلبکاران ممکن است [[باطل]] یا قابل ابطال باشد. | |||
== | # اگر وقف، موجب اضرار به طلبکاران واقف شود، صحت آن نیازمند اجازه و رضایت طلبکاران است. | ||
# اجازه دیان در این مورد به معنای تایید یا [[اسقاط]] حق اعتراض آنها به وقف است. | |||
# حق طلبکاران بر دارایی واقف میتواند اجرای وقف را محدود کند. | |||
# در حقوق، حمایت از طلبکاران و جلوگیری از [[تضییع]] حقوق آنها در اعمال [[تصرف حقوقی|تصرفات حقوقی]] مانند وقف، مطرح است. | |||
# اصطلاح "اجازه دیان" نشاندهنده الزام به کسب رضایت از طلبکارانی است که از وقف متضرر میشوند. | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی|تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیرشدن ورشکستگی]] | |||
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | * [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | ||
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | * [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | ||
* [[سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی]] | |||
* [[محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها]] | |||
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | |||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:وقف فضولی]] | [[رده:وقف فضولی]] | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0325}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۲۹
ماده ۶۵ قانون مدنی: صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت، به معنای ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی،[۱] و نگاه داشتن است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵ قانون مدنی
وقف فضولی، قابل تنفیذ است.[۳][۴] وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، و وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۵] در وقف مال به ضرر طلبکاران، چنانچه واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمیتوان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.[۶] جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را میتوان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.[۷]
اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمیتوانند موضوع وقف قرار گیرند،[۸] بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.[۹]
منظور از «علت» در ماده ۶۵ قانون مدنی، علت غایی یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به غرما، غیرنافذ مینماید. [۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقف به علت اضرار به حقوق طلبکاران ممکن است باطل یا قابل ابطال باشد.
- اگر وقف، موجب اضرار به طلبکاران واقف شود، صحت آن نیازمند اجازه و رضایت طلبکاران است.
- اجازه دیان در این مورد به معنای تایید یا اسقاط حق اعتراض آنها به وقف است.
- حق طلبکاران بر دارایی واقف میتواند اجرای وقف را محدود کند.
- در حقوق، حمایت از طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در اعمال تصرفات حقوقی مانند وقف، مطرح است.
- اصطلاح "اجازه دیان" نشاندهنده الزام به کسب رضایت از طلبکارانی است که از وقف متضرر میشوند.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیرشدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
- محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91372
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91424
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91368