ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 1335 اصلاحی 14/8/1370''' توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به م...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 1335 اصلاحی 14/8/1370'''
'''ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' توسل به [[سوگند|قسم]] وقتی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد [[حاکم]] به موجب [[اقرار]] یا [[شهادت]] یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]]، ثابت نشده باشد، در این صورت [[مدعی]] می‌تواند حکم به [[دعوی|دعوای]] خود را که مورد انکار [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] است، منوط به قسم او نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}


توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== پیشینه ==
به مدعیٌ علیه یا خوانده، پسمار گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
قبل از اصلاح '''ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی'''، به موجب ماده [[نسخ قانون|منسوخ]]، در دعاوی که یک طرف آن را، اداره دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات ملی تشکیل می‌داد؛ امکان صدور [[قرار اتیان سوگند]]، میسر نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5594216|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


سوگند قضایی، یعنی قسم خوردن به خدا در دادگاه، نسبت به وجود یا عدم امری که مورد ادعای سوگند خورنده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140900|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی ==
سوگند، در مواردی مسموع است که قانونگذار، پیش‌بینی نموده باشد، معمولاً مدعی علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
چنانچه [[ادله اثبات دعوی|ادله]] مدعی، جهت [[اثبات]] دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق [[حق]] خود، از [[دادگاه]] تقاضا نماید تا [[خوانده]] را سوگند دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر [[مقام قضایی|قاضی]] بتواند دعوا را، از طریق صدور [[قرار کارشناسی|قرارهای کارشناسی]]، [[تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>
قبل از اصلاح این ماده، به موجب ماده منسوخ، در دعاوی که یک طرف آن را، اداره دولتی، شرکت ها و مؤسسات ملی تشکیل می داد؛ امکان صدور قرار اتیان سوگند، میسر نبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5594216|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی ==
به موجب '''ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی'''، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، و دارای اعتباری هم عرض سایر ادله، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641480|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# توسل به قسم در دعوای مدنی زمانی ممکن است که دعوا به‌وسیله اقرار، شهادت یا علم قاضی بر اساس اسناد و امارات ثابت نشده باشد.
# در صورتی که دعاوی با اقرار، شهادت یا علم قاضی ثابت نشده باشند، مدعی می‌تواند از مدعی‌علیه بخواهد که سوگند یاد کند.
# حکم دعوا می‌تواند منوط به قسم مدعی‌علیه شود در صورتی که دعاوی مورد انکار او قرار گرفته باشند.
# توسل به قسم به‌عنوان یک وسیله اثباتی در صورت نبود دلایل دیگر مانند اقرار و شهادت قابل استفاده است.
# نقش قسم در '''ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی''' به عنوان آخرین راه‌حل اثباتی در دعاوی مدنی است که دلایل قوی‌تری وجود ندارد.


نکات توضیحی تفسیری دکترین
== مطالعات فقهی ==


سوگند، در مواردی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== مستندات فقهی ===


اگر ادله مدعی، جهت اثبات دعوا، مؤثر نبوده باشد؛ دراینصورت وی ناچار است برای احقاق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
* با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی علیه طلب سوگند می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


به موجب این ماده، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، و دارای اعتباری هم عرض سایر ادله، مورد تصریح قانونگذار قرارگرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641480|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزش اثباتی قرینه]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


اگر قاضی بتواند دعوا را، از طریق صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محلی خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه]]


== سوابق فقهی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی داد؛ از مدعیٌ علیه طلب سوگند می کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند، زمانی صورت می‌پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 3781/7 مورخه 21/7/1370 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را، نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، مورخه 22/2/1367، استناد به سوگند، زمانی صورت می پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ و یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده؛ و به واسطه سوگند، تقویت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]]
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت]]
* [[جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل]]
* [[جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی]]
* [[تفوق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)]]
* [[بررسی علم قاضی در فقه و قانون]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:قسم]]
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۸۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۰

ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.

مواد مرتبط

پیشینه

قبل از اصلاح ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، به موجب ماده منسوخ، در دعاوی که یک طرف آن را، اداره دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات ملی تشکیل می‌داد؛ امکان صدور قرار اتیان سوگند، میسر نبود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی

سوگند، در مواردی مسموع است که قانونگذار، پیش‌بینی نموده باشد، معمولاً مدعی علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.[۲]

چنانچه ادله مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،[۳] اما اگر قاضی بتواند دعوا را، از طریق صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محلی خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.[۴]

نکات توضیحی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی

به موجب ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، و دارای اعتباری هم عرض سایر ادله، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی

  1. توسل به قسم در دعوای مدنی زمانی ممکن است که دعوا به‌وسیله اقرار، شهادت یا علم قاضی بر اساس اسناد و امارات ثابت نشده باشد.
  2. در صورتی که دعاوی با اقرار، شهادت یا علم قاضی ثابت نشده باشند، مدعی می‌تواند از مدعی‌علیه بخواهد که سوگند یاد کند.
  3. حکم دعوا می‌تواند منوط به قسم مدعی‌علیه شود در صورتی که دعاوی مورد انکار او قرار گرفته باشند.
  4. توسل به قسم به‌عنوان یک وسیله اثباتی در صورت نبود دلایل دیگر مانند اقرار و شهادت قابل استفاده است.
  5. نقش قسم در ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به عنوان آخرین راه‌حل اثباتی در دعاوی مدنی است که دلایل قوی‌تری وجود ندارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی علیه طلب سوگند می‌کرد.[۶]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید.[۷]
  • بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند، زمانی صورت می‌پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5594216
  2. ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164316
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90696
  5. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641480
  6. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790208
  7. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259448
  8. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509972


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۳۵_قانون_مدنی&oldid=469669»