ماده ۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۷ قانون مدنی''': در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است. | '''ماده ۲۱۷ قانون مدنی''': در [[معامله]] لازم نیست که [[جهت معامله|جهت]] آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید [[مشروعیت جهت معامله|مشروع]] باشد والا معامله [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«جهت»، یعنی [[داعی|داعیه]] و انگیزه ای که سبب [[رضا|رضایت]] شخص، نسبت به انجام معامله گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3831748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
برخلاف | * برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت [[تعهد]]، یکی از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* برخلاف قانون مدنی فرانسه، در [[قانون مدنی ایران]]، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته، جهت معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233656|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== | * ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی جدید فرانسه، محتوای مشروع و معین را شرط ضروری برای اعتبار قرارداد در نظر گرفته است، این امر تا حدودی با فحوای '''ماده ۲۱۷ قانون مدنی''' ایران هماهنگ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671140|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیر[[قانون|قانونی]] باشد؛ منشأ اثر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1784624|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۷ قانون مدنی == | |||
با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، جهات مخالف با [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]]، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح [[نامشروع]] میتوان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد در این صورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | |||
بین '''ماده ۲۱۷ قانون مدنی''' و [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده بعد]]، [[تعارض]] وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع [[عقد|عقود]]، [[معامله به قصد فرار از دین]]، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف [[انتقال]] دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، میتوان قائل به این گردید که ماده بعد، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین بین '''ماده ۲۱۷ قانون مدنی''' و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ زیرا ماده اخیرالتصویب، معاملاتی که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را باطل میداند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح [[متعاقدین]] قرار گرفته و چه اشاره ای به آن نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۲۱۷ قانون مدنی == | |||
تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمیسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1100036|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمیسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1100036|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جهت معامله لازم نیست تصریح شود. | |||
# اگر جهت معامله تصریح شده باشد، باید مشروعیت داشته باشد. | |||
# در صورت عدم مشروعیت جهتی که تصریح شده است، معامله باطل میگردد. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* جهت نامشروع، همان مقصود [[حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 1 بهار 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2262848|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در | قانونگذار در '''ماده ۲۱۷ قانون مدنی'''، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه [[اثبات|اثباتی]] آن را مورد بررسی قرار داده و در واقع [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] جهت نامشروع را به وضوح بیان ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149912|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* خرید وسیله | * خرید [[وسیله نقلیه]]، به قصد خروج غیرقانونی از مرز و خرید انگور برای تهیه [[شراب]]، معامله با جهت نامشروع محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* اگر | * چنانچه شخصی، خانه ای را برای تأسیس [[قمارخانه]] [[اجاره]] دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است، اما اگر به موجب [[توافق ضمنی]] طرفین، عقد بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده و [[عرف]] نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمیتوان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* اگر زید به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و [[بایع|فروشنده]] نیز به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد و چه دست نیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=745 سؤال حقوق مدنی (اموال و مالکیت - عقود و قراردادها- ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276876|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی ید امانی در حقوق ایران و مصر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات | * [[قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی]] | ||
* [[تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد]] | |||
* [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | |||
* [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]] | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی|تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیرشدن ورشکستگی]] | |||
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | * [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | ||
* [[مشروعیت جهت در ایقاعات]] | * [[مشروعیت جهت در ایقاعات]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۸: | ||
* [[ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی]] | * [[ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی]] | ||
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | * [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | ||
* [[دعوایاضافی|دعوای اضافی]] | |||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی]] | |||
* [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | |||
* [[اجرای نتایج روشهای برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعهای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه|مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیّه]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد]] | |||
* [[مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع]] | |||
* [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]] | |||
* [[تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت]] | |||
* [[اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال]] | |||
* [[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]] | |||
* [[بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایهگذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن]] | |||
* [[پیدایش و سیر تحولات نظریه علت تعهد در تاریخ حقوق فرانسه]] | |||
* [[تحلیل وضعیت قراردادی کفیلهای حرفهای در مراجع قضایی، چالشها، راهکارها]] | |||
* [[استثنائات اصل استقلال اعتبار اسنادی (نقد رأی شماره 9609970227400371 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۸۳: | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده:در جهت معامله]] | [[رده:در جهت معامله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1085}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۷
ماده ۲۱۷ قانون مدنی: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۸ قانون مدنی
- ماده ۹۷۵ قانون مدنی
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
«جهت»، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب رضایت شخص، نسبت به انجام معامله گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات میباشد.[۲]
- برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته، جهت معامله است.[۳]
- ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی جدید فرانسه، محتوای مشروع و معین را شرط ضروری برای اعتبار قرارداد در نظر گرفته است، این امر تا حدودی با فحوای ماده ۲۱۷ قانون مدنی ایران هماهنگ می باشد.[۴]
- به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۷ قانون مدنی
با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب میگردند.[۶] با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع میتوان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد در این صورت آن معامله باطل است.[۷]
بین ماده ۲۱۷ قانون مدنی و ماده بعد، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، میتوان قائل به این گردید که ماده بعد، مخصص این ماده است،[۸] همچنین بین ماده ۲۱۷ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ زیرا ماده اخیرالتصویب، معاملاتی که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را باطل میداند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته و چه اشاره ای به آن نشده باشد.[۹]
نکات توضیحی ماده ۲۱۷ قانون مدنی
تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمیسازد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جهت معامله لازم نیست تصریح شود.
- اگر جهت معامله تصریح شده باشد، باید مشروعیت داشته باشد.
- در صورت عدم مشروعیت جهتی که تصریح شده است، معامله باطل میگردد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
انتقادات
قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه اثباتی آن را مورد بررسی قرار داده و در واقع ضمانت اجرای جهت نامشروع را به وضوح بیان ننموده است.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
- خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز و خرید انگور برای تهیه شراب، معامله با جهت نامشروع محسوب میگردند.[۱۳]
- چنانچه شخصی، خانه ای را برای تأسیس قمارخانه اجاره دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است، اما اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمیتوان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.[۱۴]
- اگر زید به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد و چه دست نیابد.[۱۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی
- تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد
- معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیرشدن ورشکستگی
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- مشروعیت جهت در ایقاعات
- آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بینالمللی از منظر فورس ماژور
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- دعوای اضافی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی
- اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
- اجرای نتایج روشهای برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعهای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیّه
- بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد
- مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع
- پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
- تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت
- اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال
- نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار
- بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایهگذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن
- پیدایش و سیر تحولات نظریه علت تعهد در تاریخ حقوق فرانسه
- تحلیل وضعیت قراردادی کفیلهای حرفهای در مراجع قضایی، چالشها، راهکارها
- استثنائات اصل استقلال اعتبار اسنادی (نقد رأی شماره 9609970227400371 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران)
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3831748
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233656
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671140
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2. موسسه هومن، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1784624
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109980
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968676
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1100036
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 1 بهار 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2262848
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149912
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233680
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233668
- ↑ یوسف پاشایی. 745 سؤال حقوق مدنی (اموال و مالکیت - عقود و قراردادها- ایقاع). چاپ 1. میزان، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2276876