ماده ۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
این ماده، معادل ماده ۵۳۷ [[قانون مدنی فرانسه]] و ماده ۹۵۸ [[قانون مدنی آلمان]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | این ماده، معادل ماده ۵۳۷ [[قانون مدنی فرانسه]] و ماده ۹۵۸ [[قانون مدنی آلمان]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۴۱: | خط ۲۶: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403180|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | در زمان غیبت امام، [[تصرف]] در [[انفال]] [[مباح]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403180|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۹
ماده ۲۷ قانون مدنی: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌هارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفهٔ آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره‌برداری قرار گیرند، مباحات گویند. [۱]
موات در لغت، یعنی مرده و بی‌روح [۲] و در اصطلاح دارای چندین معنا است:
الف: به زمین‌هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد. [۳]
ب: آن دسته از اراضی که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌است.[۴]
پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد. [۵]
مطالعه تطبیقی
این ماده، معادل ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه و ماده ۹۵۸ قانون مدنی آلمان است. [۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مشترکات عمومی دارای مالک بوده، در حالی که مباحات، مالکی ندارند و دولت با رعایت موازین قانونی می‌تواند آنها را تملک نموده یا اجازه تملک اینگونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد. [۷]
زمین‌های موات و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.[۸] تملک اموال مباحه به وسیله حیازت ممکن است مگر در موارد منع قانونی. [۹] تفاوت اراضی متروکه با زمین‌های بایر با مالک و آیش در این است که اعراض مالک از اراضی متروکه، محرز می‌باشد. [۱۰]
اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود را، باید در زمره اموال بلامالک به‌شمار آورد. [۱۱]
عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در اینگونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن. [۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است. [۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- معادن، اشیاء و حیوانات ضاله، دفینه، شکار، مال اعراض شده و نثار عروس را می‌توان از مباحات محسوب نمود. [۱۴]
منابع
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782188
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709204
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183656