ماده ۲۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 251 قانون مدنی را به ماده ۲۵۱ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
'''ماده ۲۵۱ قانون مدنی''': [[رد معامله فضولی|رد معاملهٔ فضولی]] حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم [[رضا|رضای]] به آن نماید.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۵۲ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
«[[فضول]]»، شخصی است که بدون [[اذن]] مالک، یا [[نماینده|نماینده قانونی]] او، [[عقد|عقدی]] را جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «[[معامله فضولی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>  
== نکات تفسیری دکترین ماده 251 قانون مدنی ==
رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته، صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته، صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احرازکننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> [[تلف]] مال فضولی، یا [[انتقال]] آن به ثالث توسط مالک، به منزله رد آن عقد محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در چنین مواردی، انحلال قرارداد مزبور، محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احرازکننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
در رابطه با [[تصرف|تصرفاتی]] که منجر به خروج مورد معامله، از [[مالکیت|ملکیت]] صاحب آن نمی‌گردد؛ مانند [[اجاره]] یا [[رهن]]، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
تصریح مالک به [[فسخ]] معامله فضولی، موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863252|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 251 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رد معامله فضولی می‌تواند به صورت لفظی یا فعلی انجام شود.
# لازم است که لفظ یا فعل به وضوح نشان‌دهنده عدم رضایت مالک باشد.
# رد معامله به اراده مالک بستگی دارد و می‌تواند بلافاصله پس از اطلاع از معامله انجام شود.
# رد معامله به عنوان یک اقدام حقوقی، اثر حقوقی بر معامله فضولی گذاشته و آن را باطل می‌سازد.
#
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[خروج از قواعد دفاع مشروع مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و مصر]]
== مقالات مرتبط ==
[[نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:معاملات فضولی]]


تلف مال فضولی، و یا انتقال آن به ثالث، توسط مالک، به منزله رد آن عقد محسوب نمی گردد؛ هرچند در چنین مواردی، انحلال قرارداد مزبور، محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


در رابطه با تصرفاتی که منجر به خروج مورد معامله، از ملکیت صاحب آن نمی گردد؛ مانند اجاره و یا رهن، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
{{DEFAULTSORT:ماده 1260}}
 
== سوابق فقهی ==
تصریح مالک به فسخ معامله فضولی، موجب بطلان آن عقد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863252|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶

ماده ۲۵۱ قانون مدنی: رد معاملهٔ فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.[۱]

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 251 قانون مدنی

رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته، صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با عرف است.[۳]

رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احرازکننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.[۴] تلف مال فضولی، یا انتقال آن به ثالث توسط مالک، به منزله رد آن عقد محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در چنین مواردی، انحلال قرارداد مزبور، محرز است.[۵]

در رابطه با تصرفاتی که منجر به خروج مورد معامله، از ملکیت صاحب آن نمی‌گردد؛ مانند اجاره یا رهن، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

تصریح مالک به فسخ معامله فضولی، موجب بطلان آن عقد می‌گردد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 251 قانون مدنی

  1. رد معامله فضولی می‌تواند به صورت لفظی یا فعلی انجام شود.
  2. لازم است که لفظ یا فعل به وضوح نشان‌دهنده عدم رضایت مالک باشد.
  3. رد معامله به اراده مالک بستگی دارد و می‌تواند بلافاصله پس از اطلاع از معامله انجام شود.
  4. رد معامله به عنوان یک اقدام حقوقی، اثر حقوقی بر معامله فضولی گذاشته و آن را باطل می‌سازد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان

منابع

  1. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
  2. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
  4. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711584
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92708
  7. ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863252


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۵۱_قانون_مدنی&oldid=438266»