ماده ۴۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 430 قانون مدنی را به ماده ۴۳۰ قانون مدنی منتقل کرد)
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه‌ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
'''ماده ۴۳۰ قانون مدنی''': اگر [[عیب]] حادث بعد از [[قبض]] در نتیجه عیب قدیم باشد [[مشتری]] حق رد را نیز خواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
قبض در لغت، یعنی گرفتن، به دست گرفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح حقوقی، تسلم مال موضوع معاملات از انتقال دهنده آن را، قبض نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و قبض، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وجود سبب عیب، در زمان عقد کافی بوده؛ و اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجه‌ی عیب قدیم باشد؛ مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777780|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
وجود [[سبب]] عیب، در زمان [[عقد]] کافی بوده؛ و اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777780|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


اگر در موضوع معامله عیبی وجود داشته؛ که پیش از بیع نیز رفع شده باشد؛ و پس مدتی از وقوع عقد، همان عیب سابق، منجربه ایجاد عیب جدیدی در مبیع گردد؛ دراینصورت خریدار، می تواند بیع را فسخ نماید. مانند موردی که اسب مورد معامله، پیش از بیع، بیمار گردیده؛ و سپس بهبود یافته؛ و پس از آن، توسط مالک، به شخص دیگری فروخته شده باشد. اما پس از مدتی، بر اثر همان مرض سابق، غده هایی در حیوان به وجود آمده و رشد کند؛ که توانایی او را در حرکت و تاخت و تاز تحت تأثیر قرار دهد. دراینصورت مشتری، می تواند با استناد به خیار عیب، قرارداد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237128|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر در موضوع معامله عیبی وجود داشته؛ که پیش از [[بیع]] نیز رفع شده باشد؛ و پس از مدتی از وقوع عقد، همان عیب سابق، منجر به ایجاد عیب جدیدی در [[مبیع]] گردد؛ در این صورت خریدار، می‌تواند بیع را [[فسخ]] نماید، مانند موردی که اسب [[مورد معامله]]، پیش از بیع، بیمار گردیده؛ و سپس بهبود یافته؛ و پس از آن، توسط مالک، به شخص دیگری فروخته شده باشد، اما پس از مدتی، بر اثر همان مرض سابق، غده‌هایی در حیوان به وجود آمده و رشد کند؛ که توانایی او را در حرکت و تاخت و تاز تحت تأثیر قرار دهد، در این صورت مشتری، می‌تواند با استناد به [[خیار عیب]]، قرارداد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237128|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجه‌ی عیب قدیم باشد؛ و خریدار مطالبه ارش نماید؛ دراینصورت ارشی که به وی تأدیه می گردد؛ بابت هر دو عیب قدیم و جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4671616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ و خریدار مطالبه [[ارش عیب|ارش]] نماید؛ در این صورت ارشی که به وی [[تادیه|تأدیه]] می‌گردد؛ بابت هر دو عیب قدیم و جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4671616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار عیب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۳

ماده ۴۳۰ قانون مدنی: اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وجود سبب عیب، در زمان عقد کافی بوده؛ و اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.[۱]

اگر در موضوع معامله عیبی وجود داشته؛ که پیش از بیع نیز رفع شده باشد؛ و پس از مدتی از وقوع عقد، همان عیب سابق، منجر به ایجاد عیب جدیدی در مبیع گردد؛ در این صورت خریدار، می‌تواند بیع را فسخ نماید، مانند موردی که اسب مورد معامله، پیش از بیع، بیمار گردیده؛ و سپس بهبود یافته؛ و پس از آن، توسط مالک، به شخص دیگری فروخته شده باشد، اما پس از مدتی، بر اثر همان مرض سابق، غده‌هایی در حیوان به وجود آمده و رشد کند؛ که توانایی او را در حرکت و تاخت و تاز تحت تأثیر قرار دهد، در این صورت مشتری، می‌تواند با استناد به خیار عیب، قرارداد را فسخ کند.[۲]

شایان ذکر است که اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ و خریدار مطالبه ارش نماید؛ در این صورت ارشی که به وی تأدیه می‌گردد؛ بابت هر دو عیب قدیم و جدید خواهد بود.[۳]

رویه های قضایی

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777780
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237128
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4671616