ماده ۴۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 477 قانون مدنی را به ماده ۴۷۷ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده‌ی مطلوبه را بکند.
'''ماده ۴۷۷ قانون مدنی''': [[موجر]] باید [[عین مستأجره]] را در حالتی [[تسلیم]] نماید که [[مستاجر|مستأجر]] بتواند استفادهٔ مطلوبه از آن را بکند.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به سلطه خریدار بر مبیع، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید؛ تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مستأجر، زمانی می‌تواند از عین مستأجره استفاده مطلوب بنماید؛ که هیچ‌کس مزاحم انتفاع او از مورد اجاره نبوده؛ و وی بتواند با خاطری آرام، به مقصود خود از [[اجاره|عقد]] دست یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] خود مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
مستأجر، زمانی می تواند از عین مستأجره استفاده مطلوب بنماید؛ که هیچکس مزاحم انتفاع او از مورد اجاره نبوده؛ و وی بتواند با خاطری آرام، به مقصود خود از عقد دست یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


حکم این ماده را، باید ناظر به موردی دانست؛ که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، حجر و یا ورشکستگی خود مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهره برداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفته است.(719647)
== رویه‌های قضایی ==


== مصادیق و نمونه ها ==
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)]]


* اگر مؤجر، اطلاعات لازم را، جهت چگونگی انتفاع از وسیله نقلیه، در اختیار مستأجر قرار ندهد؛ دراینصورت تسلیم به طور کامل واقع نگردیده؛ و فاقد اثر حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر موجر، اطلاعات لازم را، جهت چگونگی انتفاع از وسیله نقلیه، در اختیار مستأجر قرار ندهد؛ در این صورت تسلیم به‌طور کامل واقع نگردیده؛ و فاقد اثر حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۵

ماده ۴۷۷ قانون مدنی: موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفادهٔ مطلوبه از آن را بکند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستأجر، زمانی می‌تواند از عین مستأجره استفاده مطلوب بنماید؛ که هیچ‌کس مزاحم انتفاع او از مورد اجاره نبوده؛ و وی بتواند با خاطری آرام، به مقصود خود از عقد دست یابد.[۱]

حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، حجر یا ورشکستگی خود مستأجر.[۲]

تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفته‌است. [۳]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر موجر، اطلاعات لازم را، جهت چگونگی انتفاع از وسیله نقلیه، در اختیار مستأجر قرار ندهد؛ در این صورت تسلیم به‌طور کامل واقع نگردیده؛ و فاقد اثر حقوقی است.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649960
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649548
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878644
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96092