ماده ۵۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 503 قانون مدنی را به ماده ۵۰۳ قانون مدنی منتقل کرد)
(افزدن لینک به رویه قضایی)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده‌ی مستأجر است.
'''ماده ۵۰۳ قانون مدنی''': هرگاه [[مستاجر|مستأجر]] بدون [[اذن|اجازه]] [[موجر]] در خانه یا زمینی که [[اجاره]] کرده وضع بنا یا [[غرس]] اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در [[عین مستأجره]] [[نقص|نقصی]] حاصل شود بر عهدهٔ مستأجر است.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از بین بردن مستحدثاتی را که به ناحق، بر روی ملک دیگری به وجود آورده باشند؛ قلع بنا نامند.(89955)
اگر مستأجر، بدون اذن موجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ در این صورت موجر حق [[قلع بنا]] و درخت را داشته؛ و می‌تواند خواستار بازگرداندن [[عین مغصوبه|عین مغصوب]]، به حالت سابق خود گردد، و مستأجر نیز، به سبب [[مالکیت]] در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا [[تصرف]] در [[مال]] غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند [[غصب]] است، لذا اگر [[عین معین|عین]] مالی که مستأجر در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کار بردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
اگر مستأجر، بدون اذن مؤجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ دراینصورت مؤجر حق قلع بنا و درخت را داشته؛ و می تواند خواستار بازگرداندن عین مغصوب، به حالت سابق خود گردد. و مستأجر نیز، به سبب مالکیت در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.(23500) و مستأجر نمی تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا تصرف در مال غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند غصب است. اگر مستأجر عین مالی را که در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید. زیرا به کاربردن آنها در ملک، منجربه ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به اینگونه اموال نمی گردد.(76471)
 
=== سوابق فقهی ===
پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر نمی‌تواند بدون اذن موجر، در مورد اجاره تغییراتی ایجاد نماید و در اثنای مدت اجاره نیز، مستأجر تنها مجاز به اقداماتی است؛ که جهت تحقق مقصود طرفین از اجاره لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۳/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، مالک، فقط در صورتی نمی‌تواند بنا و درختانی را که مستأجر در ملک او احداث نموده، قطع نماید؛ که به موجب [[تعهد|تعهدی]] خاص، این حق را، از خود سلب نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665304|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]


== سوابق فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر نمی تواند بدون اذن مؤجر، در مورد اجاره تغییراتی ایجاد نماید. و در اثنای مدت اجاره نیز، مستأجر تنها مجاز به اقداماتی است؛ که جهت تحقق مقصود طرفین از اجاره لازم است.(11924)
[[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]


== رویه های قضایی ==
== منابع ==
به موجب دادنامه شماره 587 مورخه 15/3/1316 دیوان عالی کشور، مالک، فقط درصورتی نمی تواند بنا و درختانی را، که مستأجر در ملک او احداث نموده، قطع نماید؛ که به موجب تعهدی خاص، این حق را، از خود سلب نموده باشد.(1416312)
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۹

ماده ۵۰۳ قانون مدنی: هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهدهٔ مستأجر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مستأجر، بدون اذن موجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ در این صورت موجر حق قلع بنا و درخت را داشته؛ و می‌تواند خواستار بازگرداندن عین مغصوب، به حالت سابق خود گردد، و مستأجر نیز، به سبب مالکیت در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.[۱] مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا تصرف در مال غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند غصب است، لذا اگر عین مالی که مستأجر در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کار بردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر نمی‌تواند بدون اذن موجر، در مورد اجاره تغییراتی ایجاد نماید و در اثنای مدت اجاره نیز، مستأجر تنها مجاز به اقداماتی است؛ که جهت تحقق مقصود طرفین از اجاره لازم است.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۳/۱۵ دیوان عالی کشور، مالک، فقط در صورتی نمی‌تواند بنا و درختانی را که مستأجر در ملک او احداث نموده، قطع نماید؛ که به موجب تعهدی خاص، این حق را، از خود سلب نموده باشد.[۴]

مقالات مرتبط

وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94056
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305940
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47752
  4. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5665304