ماده ۴۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 497 قانون مدنی را به ماده ۴۹۷ قانون مدنی منتقل کرد) |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عقد اجاره به واسطهٔ فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد. | '''ماده ۴۹۷ قانون مدنی''': [[اجاره|عقد اجاره]] به واسطهٔ فوت [[موجر]] یا [[مستاجر|مستأجر]] [[بطلان عقد|باطل]] نمی‌شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود [[مالکیت|مالک]] [[منفعت|منافع]] [[عین مستأجره]] بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر [[اجاره به شرط مباشرت|شرط مباشرت]] مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگر در قرارداد اجاره، تصریح گردد که فقط خود مستأجر، حق استیفا از عین مستأجره را دارد؛ چنین عقدی را، «اجاره به شرط مباشرت» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
اگر عقد اجاره، به اعتبار حرفه مستأجر یا شخصیت او منعقد گردیده باشد؛ ورثه او یا خود | در نظام حقوقی مصر، اگر عقد اجاره، به اعتبار حرفه مستأجر یا شخصیت او منعقد گردیده باشد؛ [[وارث|ورثه]] او یا خود موجر، پس از مرگ مستأجر، می‌توانند خواستار [[فسخ]] قرارداد گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327008|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، | مفاد این ماده، استثنائی است بر [[عقد لازم|لازم بودن]] اجاره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761616|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر موجر، فقط برای مدت عمر خود، مالک منافع عین مستأجره بوده‌است؛ اجاره به فوت موجر باطل می‌شود؛ زیرا در چنین فرضی، وی به موجب [[صلح|قرارداد صلح]]، مالک منافع [[مال]] بوده؛ و به همین اعتبار هم آن مال را اجاره داده‌است، و چون با وفات او، مالکیت وی نسبت به منافع مال مزبور از بین می‌رود؛ پس عقد اجاره نیز [[انفساخ|منفسخ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761616|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص شرط مباشرت مستاجر نیز باید گفت که این شرط به دو گونه قابل تصور است: یا قید است؛ که در این صورت با انتفای مباشرت مستأجر در استیفا از مورد اجاره، عقد مزبور نیز منفسخ می‌گردد؛ زیرا با ازاله قید، مقید نیز از بین می‌رود، یا اینکه ماهیت شرط مباشرت، [[شرط ضمن عقد]]، و به عبارتی [[تعهد فرعی|تعهدی فرعی]] است؛ که در چنین فرضی، در صورت عدم امکان انتفاع مستأجر از عین مستأجره، و سپردن مورد اجاره به غیر توسط او، موجر می‌تواند با استناد به [[خیار تخلف شرط]]، قرارداد را فسخ نماید، منظور قانونگذار در این ماده، فرض اول است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761616|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> و اگر منظور قانونگذار از شرط مباشرت در این ماده، شرط ضمن عقد باشد؛ در این صورت با وفات مستأجر، قرارداد منفسخ نگردیده؛ و به دلیل [[تعذر]] شرط، برای موجر حق فسخ به وجود می‌آید، که البته مقنن، نظر به قید بودن مباشرت دارد نه شرط بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اجاره با فوت هیچ‌یک از طرفین باطل نمی‌گردد؛ مگر اینکه عین مستأجره، [[عین موقوفه|موقوفه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
* [[اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== | == منابع == | ||
اجاره | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:اجاره اشیاء]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۴۹۷ قانون مدنی: عقد اجاره به واسطهٔ فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.
توضیح واژگان
اگر در قرارداد اجاره، تصریح گردد که فقط خود مستأجر، حق استیفا از عین مستأجره را دارد؛ چنین عقدی را، «اجاره به شرط مباشرت» نامند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی مصر، اگر عقد اجاره، به اعتبار حرفه مستأجر یا شخصیت او منعقد گردیده باشد؛ ورثه او یا خود موجر، پس از مرگ مستأجر، می‌توانند خواستار فسخ قرارداد گردند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، استثنائی است بر لازم بودن اجاره.[۳]
اگر موجر، فقط برای مدت عمر خود، مالک منافع عین مستأجره بوده‌است؛ اجاره به فوت موجر باطل می‌شود؛ زیرا در چنین فرضی، وی به موجب قرارداد صلح، مالک منافع مال بوده؛ و به همین اعتبار هم آن مال را اجاره داده‌است، و چون با وفات او، مالکیت وی نسبت به منافع مال مزبور از بین می‌رود؛ پس عقد اجاره نیز منفسخ می‌گردد.[۴]
در خصوص شرط مباشرت مستاجر نیز باید گفت که این شرط به دو گونه قابل تصور است: یا قید است؛ که در این صورت با انتفای مباشرت مستأجر در استیفا از مورد اجاره، عقد مزبور نیز منفسخ می‌گردد؛ زیرا با ازاله قید، مقید نیز از بین می‌رود، یا اینکه ماهیت شرط مباشرت، شرط ضمن عقد، و به عبارتی تعهدی فرعی است؛ که در چنین فرضی، در صورت عدم امکان انتفاع مستأجر از عین مستأجره، و سپردن مورد اجاره به غیر توسط او، موجر می‌تواند با استناد به خیار تخلف شرط، قرارداد را فسخ نماید، منظور قانونگذار در این ماده، فرض اول است،[۵] و اگر منظور قانونگذار از شرط مباشرت در این ماده، شرط ضمن عقد باشد؛ در این صورت با وفات مستأجر، قرارداد منفسخ نگردیده؛ و به دلیل تعذر شرط، برای موجر حق فسخ به وجود می‌آید، که البته مقنن، نظر به قید بودن مباشرت دارد نه شرط بودن آن.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مقالات مرتبط
- آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250908
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327008
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761616
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761616
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761616
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305784
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183092