ماده ۸۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:ارث حمل using HotCat)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه‌ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه‌ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
'''ماده ۸۷۸ قانون مدنی''': هرگاه در حین [[وفات|موت]] [[مورث]]، [[جنین|حملی]] باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از [[ارث]] تمام یا بعضی از [[وارث|وراث]] دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند [[ترکه]] را [[تقسیم ترکه|تقسیم]] کنند باید برای حمل [[حصه|حصه‌]]<nowiki/>ای که مساوی حصهٔ دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصهٔ هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
ارث یعنی انتقال حق از متوفای حقیقی یا حکمی، به زنده حقیقی یا حکمی، به حکم قانون<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}</ref>  و استحقاق شخص نسبت به مالی، اصالتاً و به مناسبت فوت انسان دیگر، به سبب وجود رابطه نسبی یا سببی را، میراث گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1481928|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به موجب [[ماده ۵۸ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۸ آیین‌نامه زرتشتیان]]، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او [[بارداری|باردار]] باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن [[طفل]]، به تعویق می‌افتد؛ مگر اینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070216|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
به موجب ماده 58 آیین نامه زرتشتیان، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او باردار باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن طفل، به تعویق می افتد؛ مگراینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070216|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه یکی از وراث حین الموت متوفی، حمل باشد؛ و ولادت او، مانع از ارث بری سایر وراث نگردد؛ دراینصورت برای وی، سهم دو پسر را کنارگذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می کنند؛ تا درفرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
چنانچه یکی از وراث حین الموت متوفی، حمل باشد؛ و [[ولادت]] او، مانع از ارث بری سایر وراث نگردد؛ در این صورت برای وی، سهم دو پسر را کنار گذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند؛ تا در فرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در مواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود؛ زیرا حق وراثت [[طبقات ارث|طبقه بعدی]]، زمانی ثابت و قطعی می‌گردد که حمل، مرده به دنیا آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15600|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> بنابراین اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


درمواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ لذا تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود. زیرا حق وراثت طبقه بعدی، زمانی ثابت و قطعی می گردد که حمل، مرده به دنیا آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15600|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
به موجب این ماده، چنانچه حمل، مانع ارث بری هیچ‌یک از ورثه نباشد؛ و آنان بخواهند؛ ترکه را تقسیم کنند؛ باید دو سهم پسر از همان طبقه را، برای وی کنار گذارند، حال اگر، مادر حمل، بیش از دو پسر را به دنیا آورد؛ در این صورت ورثه باید مازاد بر سهم خویش را، که قبلاً اخذ نموده‌اند؛ به نوزادان مزبور رد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


درفرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او امین تعیین می گردد؛ مگراینکه وی دارای ولی یا قیم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
گفتنی است در فرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او [[امین]] تعیین می‌گردد؛ مگر اینکه وی دارای [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


به موجب این ماده، چنانچه حمل، مانع ارث بری هیچ یک از ورثه نباشد؛ و آنان بخواهند؛ ترکه را تقسیم کنند؛ باید دو سهم پسر از همان طبقه را، برای وی کنارگذارند. حال اگر، مادر حمل، بیش از دو پسر را به دنیا آورد؛ دراینصورت ورثه باید مازاد بر سهم خویش را، که قبلاً اخذ نموده اند؛ به نوزادان مزبور رد نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
درصورتیکه متوفی، در طبقه ای که حمل قراردارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنارگذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53796|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که متوفی، در طبقه ای که حمل قرار دارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنار گذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می‌نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53796|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می افتد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضایی دادگستری مشهد در اسفند ۱۳۸۰، در فرض وجود حمل در میان وراث متوفی، صدور [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] را، با رعایت این ماده، بلامانع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5666164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضایی دادگستری مشهد در اسفند 1380، درفرض وجود حمل در میان وراث متوفی، صدور گواهی حصر ورثه را، با رعایت این ماده، بلامانع می داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5666164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
به نظر می رسد در قسمت دوم این ماده، که به بررسی فرضی که حمل مانع از ارث بری سایر وراث نمی شود؛ پرداخته ؛ رسایی و بلاغت کافی دیده نمی شود؛ چراکه خود این فرض نیز، به دو فرض دیگر قابل تقسیم است که قانونگذار، از آن غافل گردیده است. درواقع اگر سهم وارث، باوجود زنده به دنیا آمدن حمل، تغییر نکند؛ (مانند زوجه متوفی درفرض وجود اولاد دیگر برای وی)، دراینصورت، وارث مزبور، تمام فرض خود را می برد. و چنانچه سهم یکی از ورثه با وجود تولد حمل، کاهش یابد؛ (مانند مادر متوفی در فرضی که حمل، از صلب میت باشد)؛ شخص مزبور از حداقل سهم خود، بهره مند می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
به نظر می‌رسد در قسمت دوم این ماده، که به بررسی فرضی که حمل مانع از ارث بری سایر وراث نمی‌شود؛ پرداخته؛ رسایی و بلاغت کافی دیده نمی‌شود؛ چرا که خود این فرض نیز، به دو فرض دیگر قابل تقسیم است که قانونگذار، از آن غافل گردیده‌است، در واقع اگر سهم وارث، باوجود زنده به دنیا آمدن حمل، تغییر نکند؛ (مانند [[زوجه]] متوفی در فرض وجود [[ولد|اولاد]] دیگر برای وی)، در این صورت، وارث مزبور، تمام [[فرض]] خود را می‌برد، و چنانچه سهم یکی از ورثه با وجود تولد حمل، کاهش یابد؛ (مانند مادر متوفی در فرضی که حمل، از صلب میت باشد)؛ شخص مزبور از حداقل سهم خود، بهره‌مند می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و در حال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، [[حجب|حاجب]] اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می‌گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154384|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==
اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و درحال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، حاجب اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154384|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
* [[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
*
*{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:شرایط و موانع ارث]]
[[رده:ارث حمل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۶

ماده ۸۷۸ قانون مدنی: هرگاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصهٔ دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصهٔ هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۸ آیین‌نامه زرتشتیان، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او باردار باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن طفل، به تعویق می‌افتد؛ مگر اینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه یکی از وراث حین الموت متوفی، حمل باشد؛ و ولادت او، مانع از ارث بری سایر وراث نگردد؛ در این صورت برای وی، سهم دو پسر را کنار گذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند؛ تا در فرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود،[۲] در مواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود؛ زیرا حق وراثت طبقه بعدی، زمانی ثابت و قطعی می‌گردد که حمل، مرده به دنیا آید،[۳] بنابراین اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می‌افتد.[۴]

به موجب این ماده، چنانچه حمل، مانع ارث بری هیچ‌یک از ورثه نباشد؛ و آنان بخواهند؛ ترکه را تقسیم کنند؛ باید دو سهم پسر از همان طبقه را، برای وی کنار گذارند، حال اگر، مادر حمل، بیش از دو پسر را به دنیا آورد؛ در این صورت ورثه باید مازاد بر سهم خویش را، که قبلاً اخذ نموده‌اند؛ به نوزادان مزبور رد نمایند.[۵]

گفتنی است در فرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او امین تعیین می‌گردد؛ مگر اینکه وی دارای ولی یا قیم باشد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورتی که متوفی، در طبقه ای که حمل قرار دارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنار گذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می‌نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند.[۷]

رویه‌های قضایی

انتقادات

به نظر می‌رسد در قسمت دوم این ماده، که به بررسی فرضی که حمل مانع از ارث بری سایر وراث نمی‌شود؛ پرداخته؛ رسایی و بلاغت کافی دیده نمی‌شود؛ چرا که خود این فرض نیز، به دو فرض دیگر قابل تقسیم است که قانونگذار، از آن غافل گردیده‌است، در واقع اگر سهم وارث، باوجود زنده به دنیا آمدن حمل، تغییر نکند؛ (مانند زوجه متوفی در فرض وجود اولاد دیگر برای وی)، در این صورت، وارث مزبور، تمام فرض خود را می‌برد، و چنانچه سهم یکی از ورثه با وجود تولد حمل، کاهش یابد؛ (مانند مادر متوفی در فرضی که حمل، از صلب میت باشد)؛ شخص مزبور از حداقل سهم خود، بهره‌مند می‌شود.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و در حال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، حاجب اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می‌گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070216
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714912
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15600
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714900
  5. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154408
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100112
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 53796
  8. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5666164
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714900
  10. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154384