ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه‌ی آنها در آن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که | '''ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی''': اگر [[شخص|اشخاص]] متعدد در یک حادثه [[تلف]] شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی|۸۷۳]] و [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی|۸۷۴]] جلد اول [[قانون مدنی ایران|این قانون]] نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی]] | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس | این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، [[قاعده حقوقی|قاعده ای حقوقی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مفاد این ماده، [[فرض قانونی]] مطلق است؛ یعنی اثبات خلاف آن، توسط قانونگذار، تجویز نشده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به همین دلیل، نمی‌توان از این ماده، ملاک گرفت؛ و آن را [[تفسیر موسع]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
مفاد این ماده، دلالت بر عام مجموعی دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، | === سوابق فقهی === | ||
مفاد این ماده، دلالت بر [[عام مجموعی]] دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، با هم و مجموعاً تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138404|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | |||
در مواردی که دو نفر که از یکدیگر [[ارث]] می‌برند؛ [[وفات|فوت]] نموده؛ و در ابتدا، تاریخ فوت هریک از آنان، معلوم بوده؛ ولی بعداً فراموش گردیده باشد، چون در اینجا، دلیل قانونی بر اجرای [[قرعه]] وجود ندارد؛ ملاک این ماده، مجری بوده؛ و فرض می‌گردد هر دو، در یک لحظه واحد، مرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214416|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ یا ماشینی درون دره بیفتد؛ و همه مسافران، فوت نمایند؛ و معلوم نباشد که کدامیک، در چه زمانی وفات نموده، فرض می‌گردد که همه آنها، در لحظه ای واحد مرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209056|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:غایب مفقوالاثر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی: اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، قاعده ای حقوقی است،[۲] مفاد این ماده، فرض قانونی مطلق است؛ یعنی اثبات خلاف آن، توسط قانونگذار، تجویز نشده‌است،[۳] به همین دلیل، نمی‌توان از این ماده، ملاک گرفت؛ و آن را تفسیر موسع نمود.[۴]
فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مفاد این ماده، دلالت بر عام مجموعی دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، با هم و مجموعاً تعلق می‌گیرد.[۶]
در مواردی که دو نفر که از یکدیگر ارث می‌برند؛ فوت نموده؛ و در ابتدا، تاریخ فوت هریک از آنان، معلوم بوده؛ ولی بعداً فراموش گردیده باشد، چون در اینجا، دلیل قانونی بر اجرای قرعه وجود ندارد؛ ملاک این ماده، مجری بوده؛ و فرض می‌گردد هر دو، در یک لحظه واحد، مرده‌اند.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ یا ماشینی درون دره بیفتد؛ و همه مسافران، فوت نمایند؛ و معلوم نباشد که کدامیک، در چه زمانی وفات نموده، فرض می‌گردد که همه آنها، در لحظه ای واحد مرده‌اند.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337984
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138404
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214416
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209056