ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال ن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی''': [[نفقه|نفقهٔ]] [[طلاق رجعی|مطلقهٔ رجعیه]] در زمان [[عده]] بر عهدهٔ [[زوج|شوهر]] است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد [[زوجه|زن]] [[حق]] نفقه ندارد مگر در صورت [[بارداری|حمل]] از شوهر خود که در این صورت تا زمان [[وضع حمل]] حق نفقه خواهد داشت. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«نشوز» در '''ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی'''، به معنای خودداری زن از [[تمکین]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، [[طلاق]]، [[اسقاط|مسقط]] نفقه بوده، اما در صورت [[فوت]] زوج، به مدت یک سال، [[نفقه زوجه]]، از [[مال|اموال]] وی پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1500704|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
زوجه، در [[عده وفات]]، نفقه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275716|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> اما در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت (تمکین)، زوجه، از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> زن ناشزه، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، [[حق تعیین مسکن توسط زوجه|حق مسکن]] نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | شایان ذکر است که مصادیق تمکین را [[قانون]]، [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
در | == نکات توضیحی == | ||
قانونگذار، در ایام عده رجعیه، آثار [[نکاح]] و وظایف [[زوجین]] را مفروض اعلام نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نبوده؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و [[طلاق عدی|عدی]]، نفقه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789768|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* تمکین، [[شرطیت|شرط]] [[وجوب]] نفقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794940|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون [[رضایت]] شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که فراش خود را از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به [[سوء معاشرت|سوءمعاشرت]] با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32484|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هرگاه زن، بدون مانع [[مشروع]]، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه|رأی]] شماره ۹۳۸ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، زن در ایام عده طلاق بائن، نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564884|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
به | * [[تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه]] | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی |بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ]] | |||
* [[مستحق نفقه در باینه‌ی باردار]] | |||
* [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]] | |||
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:نکاح]] | |||
[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]] | |||
[[رده:نفقه]] | |||
[[رده:نفقه زوجه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۲
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
توضیح واژگان
«نشوز» در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، به معنای خودداری زن از تمکین می‌باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، طلاق، مسقط نفقه بوده، اما در صورت فوت زوج، به مدت یک سال، نفقه زوجه، از اموال وی پرداخت خواهد شد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زوجه، در عده وفات، نفقه ندارد،[۳] اما در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است،[۴] البته در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت (تمکین)، زوجه، از نفقه محروم خواهد شد.[۵] زن ناشزه، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.[۶]
شایان ذکر است که مصادیق تمکین را قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.[۷]
نکات توضیحی
قانونگذار، در ایام عده رجعیه، آثار نکاح و وظایف زوجین را مفروض اعلام نموده است.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نبوده؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و عدی، نفقه دارد.[۹]
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۱۱]
- طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که فراش خود را از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به سوءمعاشرت با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۱۴]
- به موجب رأی شماره ۹۳۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، زن در ایام عده طلاق بائن، نفقه ندارد.[۱۵]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مقالات مرتبط
- تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی
- مستحق نفقه در باینه‌ی باردار
- تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853696
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381. دانشگاه مفید، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1500704
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275716
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708692
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840656
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789768
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32484
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
- ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564884