ماده ۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۶ قانون مدنی''': شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.
'''ماده ۲۳۶ قانون مدنی''': [[شرط نتیجه]]، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448528|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک [[عمل حقوقی]]، ضمن [[عقد|عقدی]] در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به [[انشاء|انشای]] عقد جدیدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448528|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 236 قانون مدنی ==
== پیشینه ==
با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز، منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به‌طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[وکالت|وکالتی]] که ضمن [[عقد لازم]] شرط می‌گردد؛ در واقع [[وکالت بلاعزل]] بوده و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
 
وکالتی که ضمن عقد لازم شرط می‌گردد؛ درواقع وکالت بلاعزل بوده؛ و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده؛ و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را، نمی‌توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022196|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز، متعلق به زید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که خریدار، وکیل او در امور معینی باشد؛ به محض انعقاد بیع، وکالت نیز محقق خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


گفتنی است [[انتقال]] ملکی که دارای [[پلاک ثبتی]] است؛ و [[طلاق]]، به صورت شرط نتیجه، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 236 قانون مدنی ==
اگر [[شرط صفت]]، [[شرط فعل|فعل]] یا نتیجه، [[شرط غیرمقدور|نامقدور]] باشد؛ در این صورت شرط مزبور، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را نمی‌توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022196|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شرط نتیجه به معنای شرطی است که هدف آن به دست آوردن یک نتیجه خاص است.
# حصول نتیجه در شرط نتیجه نباید وابسته به یک علت یا سبب خاص دیگر باشد.
# در صورتی که شرط نتیجه وابسته به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به خودی خود و تنها با توافق برای شرط حاصل می‌شود.
# شرط نتیجه به طور خودکار و بر اساس نفس اشتراط (همان توافق بر شرط) به وقوع می‌پیوندد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ در این صورت به محض تحقق [[بیع]]، خودرو نیز متعلق به زید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
* چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ در این صورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به‌طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۶: خط ۳۹:
[[رده:شروط ضمن عقد]]
[[رده:شروط ضمن عقد]]
[[رده:در احکام شرط]]
[[رده:در احکام شرط]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1185}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۱

ماده ۲۳۶ قانون مدنی: شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 236 قانون مدنی

با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی‌باشد.[۲] وکالتی که ضمن عقد لازم شرط می‌گردد؛ در واقع وکالت بلاعزل بوده و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.[۳]

گفتنی است انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه، ممکن نیست.[۴]

نکات توضیحی ماده 236 قانون مدنی

اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را نمی‌توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون مدنی

  1. شرط نتیجه به معنای شرطی است که هدف آن به دست آوردن یک نتیجه خاص است.
  2. حصول نتیجه در شرط نتیجه نباید وابسته به یک علت یا سبب خاص دیگر باشد.
  3. در صورتی که شرط نتیجه وابسته به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به خودی خود و تنها با توافق برای شرط حاصل می‌شود.
  4. شرط نتیجه به طور خودکار و بر اساس نفس اشتراط (همان توافق بر شرط) به وقوع می‌پیوندد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ در این صورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز متعلق به زید خواهد بود.[۷]
  • چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ در این صورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به‌طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
  2. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527732
  3. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594020
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92572
  5. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
  6. ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022196
  7. ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022188
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334452
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۶_قانون_مدنی&oldid=445232»