ماده ۳۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در [[مبیع]] حاصل شده باشد مقررات [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|ماده ۳۱۴]] مجری خواهد بود. | '''ماده ۳۹۳ قانون مدنی''': راجع به زیادتی که از عمل [[مشتری]] در [[مبیع]] حاصل شده باشد مقررات [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|ماده ۳۱۴]] مجری خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی]] | |||
علت وضع مفاد این ماده، این است که بطلان | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
علت وضع مفاد این ماده، این است که [[بطلان عقد|بطلان]] [[بیع]]، موجب [[غصب|غاصبانه]] تلقی شدن [[ید]] مشتری می‌گردد؛ هرچند او نسبت به [[بیع فاسد|فساد معامله]]، بی اطلاع بوده باشد، در نتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی تطبیقی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=130744|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> بنابراین دلیل وضع این ماده را می‌توان احترام به [[مالکیت]]، و مذمت غصب و [[تعدی]] نسبت به [[مال]] دیگران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست، مگر اینکه ارزش افزوده‌ای که در [[مورد معامله]] به وجود می‌آید؛ [[عین معین|عینی]] مستقل و جدای از مبیع باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته به عقیده یکی از حقوقدانان، چنانچه خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده‌ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می‌گردد؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به [[بایع|فروشنده]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
به نظر می‌رسد مفاد این ماده، با [[قاعده لاضرر|قاعده «لاضرر»]] و نیز مقررات مربوط به [[تسبیب]]، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با [[ضمان درک]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین اعمال مفاد این ماده را، نمی‌توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و در نتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
اعمال مفاد این ماده را، | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]] | |||
[[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | |||
[[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:ضمان درک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۳۹۳ قانون مدنی: راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع مفاد این ماده، این است که بطلان بیع، موجب غاصبانه تلقی شدن ید مشتری می‌گردد؛ هرچند او نسبت به فساد معامله، بی اطلاع بوده باشد، در نتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی‌ماند،[۱] بنابراین دلیل وضع این ماده را می‌توان احترام به مالکیت، و مذمت غصب و تعدی نسبت به مال دیگران دانست.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست، مگر اینکه ارزش افزوده‌ای که در مورد معامله به وجود می‌آید؛ عینی مستقل و جدای از مبیع باشد،[۳] البته به عقیده یکی از حقوقدانان، چنانچه خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده‌ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می‌گردد؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به فروشنده مراجعه نماید.[۴]
انتقادات
به نظر می‌رسد مفاد این ماده، با قاعده «لاضرر» و نیز مقررات مربوط به تسبیب، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با ضمان درک نداشته باشد.[۵]
همچنین اعمال مفاد این ماده را، نمی‌توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و در نتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.[۶]
مقالات مرتبط
بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
منابع
- ↑ حقوق مدنی تطبیقی (مجموعه مقالات). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130744
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95160
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149336
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647028