ماده ۵۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 570 قانون مدنی را به ماده ۵۷۰ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.
'''ماده ۵۷۰ قانون مدنی''': [[جعاله]] بر عمل [[نامشروع]] یا بر عمل [[نفع عقلایی|غیر عقلایی]] [[بطلان عقد|باطل]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
==توضیح واژگان==
در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>


== توضیح واژگان ==
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می‌شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147412|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>و تعهد جاعل به تأدیه حق‌الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
 
== پیشینه ==
مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=787644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=787644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دررابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و اجاره وجود ندارد. پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب جرم، یا عملی که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ دراینصورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است. همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و دررابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و [[اجاره]] وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب [[جرم]]، یا عملی که برخلاف [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ در این صورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است، همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و در رابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا [[مشروعیت جهت معامله|جهت عقد]]، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، [[جاهل]] به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت [[تصرف]] نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا جهت عقد، باطل باشد؛ دراینصورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست. حتی اگر وی، جاهل به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است. مگراینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت تصرف نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که دراینصورت مستحق اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از سفه و بی‌تدبیری نباشد. مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48964|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از [[سفه]] و بی‌تدبیری نباشد، مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48964|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* جعاله ای که موضوع آن، انجام زنا باشد؛ به دلیل نامشروع بودن عمل مورد توافق طرفین، صحیح نیست.
* چنین بیان شده است که چنانچه جعاله برای دایر کردن فاحشه خانه، [[قمارخانه]] و [[ترغیب]] مردم به محل‌های مزبور باشد، جعاله باطل بوده و [[ذمه|ذمه‌]]<nowiki/>ی جاعل به جعل مشغول نیست و عامل نیز، استحقاق جعل را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237604|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:جعاله]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۰

ماده ۵۷۰ قانون مدنی: جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۲]

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و اجاره وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب جرم، یا عملی که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ در این صورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است، همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و در رابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.[۵]

اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا جهت عقد، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، جاهل به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت تصرف نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق اجرت المثل است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از سفه و بی‌تدبیری نباشد، مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنین بیان شده است که چنانچه جعاله برای دایر کردن فاحشه خانه، قمارخانه و ترغیب مردم به محل‌های مزبور باشد، جعاله باطل بوده و ذمه‌ی جاعل به جعل مشغول نیست و عامل نیز، استحقاق جعل را ندارد. [۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  2. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  4. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 787644
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880452
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255948
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48964
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237604