ماده ۷۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
'''ماده ۷۹۷ قانون مدنی''': [[واهب]] باید [[مالکیت|مالک]] [[مال|مالی]] باشد که [[هبه]] می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۹۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 797 قانون مدنی ==
موضوع هبه، باید قبل از [[عقد]]، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمی‌توان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== توضیح واژگان ==
اگر پس از [[قبض]] [[عین موهوبه|عین موهوب]]، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به [[متهب]] رجوع می‌نماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] بدل، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب می‌گردند، بدین ترتیب اگر مالک، [[بدل مال]] خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
هبه: هبه به معنای عام، یعنی تملیک رایگان مالی به دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2775620|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند و هبه مال غیر، فقط در صورت [[اذن]] یا اجازه مالک آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418364|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref>
موضوع هبه، باید قبل از عقد، به تمکل واهب درآمده باشد. بنایراین اموال مباحه را نمی توان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 797 قانون مدنی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
اگر پس از قبض عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده است؛ دراینصورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع می نماید. و اگر تلف شده باشد؛ مالک آن جهت مطالبه بدل، با تتبع از حکم ماده 327 قانون مدنی، پیرامون ترتب ایادی بر مال مغصوب، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت. چراکه آنان در مقابل مالک، غاصب و یا درحکم غاصب محسوب می گردند. بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به مستحقٌ للغیر بودن عین موهوب بوده باشد؛ دراینصورت وی نیز می تواند جهت مطالبه زیانی که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند. زیرا در چنین فرضی، متهب مغرور بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده است. و اگر احتمال می داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و درصورت تلف باید بدل آن را تأدیه نماید؛ تن به قبول آن نمی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
# واهب شخصی است که هبه می‌کند.
# واهب باید مالکیت مال مورد هبه را داشته باشد.
# شرط صحت هبه، مالکیت واهب بر مال است.
# مال مورد هبه باید به‌صورت کامل تحت تملک واهب باشد.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در نظام حقوقی ایران و افغانستان]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:هبه]]


== سوابق فقهی ==
واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند. و هبه مال غیر، فقط درصورت اذن یا اجازه مالک آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418364|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
{{DEFAULTSORT:ماده 3990}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۸

ماده ۷۹۷ قانون مدنی: واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 797 قانون مدنی

موضوع هبه، باید قبل از عقد، به تملک واهب درآمده باشد، بنایراین اموال مباحه را نمی‌توان هبه نمود.[۱]

اگر پس از قبض عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع می‌نماید و اگر تلف شده باشد؛ مالک آن جهت مطالبه بدل، با تتبع از حکم ماده ۳۲۷ قانون مدنی، پیرامون ترتب ایادی بر مال مغصوب، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، غاصب یا در حکم غاصب محسوب می‌گردند، بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به مستحقٌ للغیر بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه زیانی که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب مغرور بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را تأدیه نماید؛ تن به قبول آن نمی‌داد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند و هبه مال غیر، فقط در صورت اذن یا اجازه مالک آن صحیح است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 797 قانون مدنی

  1. واهب شخصی است که هبه می‌کند.
  2. واهب باید مالکیت مال مورد هبه را داشته باشد.
  3. شرط صحت هبه، مالکیت واهب بر مال است.
  4. مال مورد هبه باید به‌صورت کامل تحت تملک واهب باشد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443912
  2. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595876
  3. ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418364


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۹۷_قانون_مدنی&oldid=445658»