ماده ۵۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۰۳ قانون مدنی''': | '''ماده ۵۰۳ قانون مدنی''': هرگاه [[مستاجر|مستأجر]] بدون [[اذن|اجازه]] [[موجر]] در خانه یا زمینی که [[اجاره]] کرده وضع بنا یا [[غرس]] اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در [[عین مستأجره]] [[نقص|نقصی]] حاصل شود بر عهدهٔ مستأجر است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
اگر مستأجر، بدون اذن موجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ در این صورت موجر حق [[قلع بنا]] و درخت را داشته؛ و می‌تواند خواستار بازگرداندن [[عین مغصوبه|عین مغصوب]]، به حالت سابق خود گردد، و مستأجر نیز، به سبب [[مالکیت]] در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا [[تصرف]] در [[مال]] غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند [[غصب]] است، لذا اگر [[عین معین|عین]] مالی که مستأجر در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کار بردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر مستأجر، بدون اذن موجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ در این صورت موجر حق [[قلع بنا]] و درخت را داشته؛ و می‌تواند خواستار بازگرداندن [[عین مغصوبه|عین مغصوب]]، به حالت سابق خود گردد، و مستأجر نیز، به سبب [[مالکیت]] در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا [[تصرف]] در [[مال]] غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند [[غصب]] است، لذا اگر [[عین معین|عین]] مالی که مستأجر در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کار بردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۳/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، مالک، فقط در صورتی نمی‌تواند بنا و درختانی را که مستأجر در ملک او احداث نموده، قطع نماید؛ که به موجب [[تعهد|تعهدی]] خاص، این حق را، از خود سلب نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665304|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۳/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، مالک، فقط در صورتی نمی‌تواند بنا و درختانی را که مستأجر در ملک او احداث نموده، قطع نماید؛ که به موجب [[تعهد|تعهدی]] خاص، این حق را، از خود سلب نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665304|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۹
ماده ۵۰۳ قانون مدنی: هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهدهٔ مستأجر است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مستأجر، بدون اذن موجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ در این صورت موجر حق قلع بنا و درخت را داشته؛ و می‌تواند خواستار بازگرداندن عین مغصوب، به حالت سابق خود گردد، و مستأجر نیز، به سبب مالکیت در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.[۱] مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا تصرف در مال غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند غصب است، لذا اگر عین مالی که مستأجر در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کار بردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر نمی‌تواند بدون اذن موجر، در مورد اجاره تغییراتی ایجاد نماید و در اثنای مدت اجاره نیز، مستأجر تنها مجاز به اقداماتی است؛ که جهت تحقق مقصود طرفین از اجاره لازم است.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۳/۱۵ دیوان عالی کشور، مالک، فقط در صورتی نمی‌تواند بنا و درختانی را که مستأجر در ملک او احداث نموده، قطع نماید؛ که به موجب تعهدی خاص، این حق را، از خود سلب نموده باشد.[۴]
مقالات مرتبط
وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94056
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305940
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47752
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5665304