ماده ۵۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مساقات using HotCat) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴۵ قانون مدنی''': مقررات راجعه به [[مزارعه]] که در مبحث قبل ذکر شده‌است در مورد | '''ماده ۵۴۵ قانون مدنی''': مقررات راجعه به [[مزارعه]] که در مبحث قبل ذکر شده‌است در مورد [[مساقات|عقد مساقات]] نیز مرعی خواهد بود مگر این که [[عامل]] نمی‌تواند بدون [[اذن|اجازهٔ]] مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری [[شرکت مدنی|شرکت]] نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی‌تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ یا برای خود شریک اتخاذ نماید، مگر در صورت [[رضا|رضایت]] مالک درخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237460|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین [[معامله فضولی|قراردادی فضولی]] بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است و عناصر [[غصب]] نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | چنانچه در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت [[شرط ضمن عقد]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ در صورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می‌تواند عقد را [[فسخ]] نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با [[اسقاط]] شرط توسط مالک، [[وارث|ورثه]] عامل می‌توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
عامل نمی‌تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
عامل نمی‌تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید، مگر در صورت اذن مالک درخت، لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را [[وکیل]] می‌نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید، که در این صورت عامل سابق، مالک [[حصه]] ای نمی‌گردد، در مساقات، عامل می‌تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی‌تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری منتقل نماید؛ لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364076|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی‌تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364076|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۸
ماده ۵۴۵ قانون مدنی: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده‌است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون اجازهٔ مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی‌تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ یا برای خود شریک اتخاذ نماید، مگر در صورت رضایت مالک درخت.[۱] اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین قراردادی فضولی بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است و عناصر غصب نیز وجود دارد.[۲]
چنانچه در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب بطلان عقد می‌گردد، اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ در صورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با اسقاط شرط توسط مالک، ورثه عامل می‌توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عامل نمی‌تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید، مگر در صورت اذن مالک درخت، لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را وکیل می‌نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید، که در این صورت عامل سابق، مالک حصه ای نمی‌گردد، در مساقات، عامل می‌تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.[۴]
انتقادات
در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی‌تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری منتقل نماید؛ لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می‌گردید.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592360
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48112
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364076